[المنتصر]

سنوات التسعينات.

حرب الخليج الأولى 1991:
عقب الغزو العراقي للكويت، حذر أمان من استخدام صواريخ أرض- أرض ضد إسرائيل، ومن احتمال تعرض الجبهة الداخلية لهجوم بأسلحة كيماوية؛ وهو ما دفع إسرائيل لأول مرة لإنشاء منظومة دفاعية للجبهة الداخلية. وكان الإنجاز الاستخباراتي في هذه الحرب محل خلاف في داخل إسرائيل، إلا أنه نبه للمرة الأولى إلى ضرورة استعداد المخابرات الإسرائيلية لإمكانية تعرض البلاد لهجوم بأسلحة غير تقليدية من أماكن بعيدة.

مؤتمر مدريد (1991) واتفاق أوسلو (1993):
حذر "أمان" من المخاطر الكامنة وراء توقيع اتفاقات سلمية مع الفلسطينيين، لاسيما في ظل أن الفلسطينيين يفسرون الاتفاقات بشكل مختلف تماماً، ولن يتخلوا عن استخدام السلاح نهائياً، إلا أن الفجوة بين تقديرات أمان وتقديرات المجلس الوزاري، أدت لنشوب حالة من الصراع، وفي ظل ذلك شكك البعض في قدرات أمان كجهة عسكرية لوضع تقديرات قومية فيما يتعلق بالمجال السياسي.

ومع ذلك، لم تمر سوى سنوات قليلة حتى ثبتت صحة تحذيرات "أمان"؛ فالأراضي الفلسطينية أصبحت ساحة مركزية للقتال لقوات المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي تعززت قوة التحدي الأمني الذي يواجه إسرائيل، والذي برز أكثر وأكثر عقب وفاة ياسر عرفات 2004، وتنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005، ونجاح حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم سيطرتها على القطاع عام 2007.

مقتل رابين 1995:
كشف عن تقصير فظيع في أداء "الشاباك" لتأمين الشخصيات القيادية في الدولة وتجميع المعلومات الاستخباراتية في القطاع اليهودي من مواطني الدولة، ففي أعقاب الحادث استقال "كرمي جيلان" من رئاسة الشاباك، وكشف الحادث عن أهمية تفعيل دور المخابرات على المستوى الداخلي.

اغتيال "خالد مشعل":
في سبتمبر 1997 فشل الموساد في اغتيال "خالد مشعل" في الأردن، وكان لفشل العملية وإلقاء القبض على عملاء الموساد آثارا سلبية على العلاقات الأردنية- الإسرائيلية والعلاقات الكندية - الإسرائيلية، نظراً لاستخدام عملاء الموساد جوازات سفر مزيفة. وفي أعقاب الحادث تشكلت لجنة فحص خارجية برئاسة "يوسيف تشحنوفر"، كون هذه العملية الاستخباراتية كلفت إسرائيل ثمناً سياسياً باهظاً.

التعاون بين أمان والشاباك 1998:
في أعقاب تزايد المهام والعمليات الاستخباراتية في الأراضي الفلسطينية، وعلى خلفية تزايد الخلافات في الرأي بين أمان والشاباك، تشكل طاقم مشترك لفحص تقسيم المسئوليات بين المنظمتين، ووقعا على اتفاق لتقسيم المسئوليات والتعاون فيما بينهما.

تقرير مراقب الدولة 1999:

عرض مراقب الدولة أمام الحكومة تقريره حول الأجهزة المخابراتية في إسرائيل، وعلاقاتها مع بعضها البعض، وتوصل إلى هذه النتائج:

أ‌- عدم تحديد المخابرات والحكومة بشكل رسمي لمسئوليات ومجالات العمل لكل جهاز.

ب‌- وجود الكثير من العقبات في مجال البحث المخابراتي، والتي اتضحت داخل الجيش، في عمل الوحدات الاستخبارية، كما اتضحت على المستوى السياسي- الإستراتجي في عمل الموساد.

ج- وجود حالة من "العزلة" بين رؤساء الوحدات البحثية في الأجهزة المخابراتية، وبين رؤساء هذه الأجهزة من جانب والمستوى السياسي من جانب آخر.

د- من المطلوب إنشاء مركز تعليمي لشئون البحث المخابراتي، يقوم بتدريس دورات محددة مؤهلة في علوم المخابرات.

الألفية الثالثة.

اللجنة الأولى لفحص تقسيم مسئوليات أجهزة المخابرات: مارست مهاما خلال أعوام 1999 و2002، وشمل عملها ما يلي:

ـ وضع خطط العمل فيما يتعلق بالأماكن المستهدفة، ووضع التصورات لتقسيم المسئوليات بين الأجهزة الاستخباراتية.

ـ تقسيم المسئوليات بين الأجهزة في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال تجميع المعلومات والبحث المخابراتي، وتوضيح أهداف وأدوار كل جهاز.

ـ بلورة تقديرات المعلومات المخابراتية الأمنية- القومية.

ـ تحديد مهام العمل وتوجهاته.

ـ الدعم المتبادل بين المستوى السياسي والجهات المخابراتية.

ـ وضع القواعد لنشر المعلومات وتبادلها بين أجهزة المخابرات.

ـ توسيع العمل المشترك بين الأجهزة.

انتفاضة الأقصى:
لم تفاجأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بنشوب الانتفاضة الثانية، بل إنها كانت مستعدة لها ولكل الاحتمالات المنطوية عليها، وخلال فترة الانتفاضة وسع أمان والشاباك من العمل في الأراضي الفلسطينية، وبرز بشكل واضح وغير مسبوق التعاون بينهما ومع الجيش في هذا المجال.

وزير شئون المخابرات:
تولى "دان مريدور" (2001 ـ 2003) منصب "وزير" في مكتب رئيس الوزراء لشئون المخابرات، والذي كان تعيينه تنفيذاً لتوصيات مستشار رئيس الوزراء لشئون المخابرات، وكانت مهمته فحص وتحليل المعلومات الاستخباراتية التي تصل لمكتب رئيس الوزراء، وإجراء مناقشات مع قيادات هذه الأجهزة، وبلورة النتائج والتوصيات لرئيس الوزراء وسكرتيره العسكري.

هجمات 11 سبتمبر 2001:
زاد هذا الحادث من معرفة المخابرات الإسرائيلية بحجم التهديدات "الإرهابية" الإستراتيجية، إلا أن تأثيره بشكل عام على المخابرات الإسرائيلية كان محدوداً للغاية.

قانون الشاباك:
في فبراير 2002 تم اعتماد قانون الشاباك، الذي كان قد اقترحه الجهاز نفسه، وحدد تبعيته إلى رئيس الوزراء، كما تضمن القانون تفاصيل مهام وصلاحيات الشاباك.

واعتبر هذا القانون الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل لكونه يتعلق بأول جهاز مخابراتي إسرائيلي يوضع له قانون، كما أنه أخرج الجهاز من حالة العزلة التي كانت تحيط به؛ إذ أنه كان الجهاز الأكثر سرية من بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

السور الواقي 2002:
خلال هذه العملية زادت قدرات الشاباك على شن عمليات وقائية مبكرة داخل مناطق السلطة الفلسطينية، والتي ساعدت على إقامة السور ومنع المزيد من الهجمات الفلسطينية.

حرب الخليج الثانية مارس 2003:
عقب احتلال العراق، فوجئت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بعدم وجود سلاح غير تقليدي بالعراق، كما فوجئت المخابرات الإسرائيلية بشكل أكبر من كشف ليبيا عن برنامجها النووي وتفكيكه بعد ضغط أمريكي؛ مما زاد من احتياج المخابرات الإسرائيلية إلى تحسين قدراتها لمواجهة التهديدات النووية في الدول العربية.

لجنة "شطاينيتس":
عقب انتهاء حرب الخليج الثانية، تشكلت لجنة برئاسة عضو الكنيست "يوفيل شطاينيتس"، وأوصى تقرير اللجنة الذي صدر في مارس 2004، بتدشين منصب جديد- قديم، وهو "سكرتير رئيس الوزراء لشئون المخابرات"، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين المخابرات والمستوى السياسي.

حرب لبنان الثانية 2006:
توافقت حادثة اختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية لما يتعلق بالتطورات على الساحة اللبنانية، والتي ساهمت في وضع الأهداف المناسبة للجيش لقصف الصواريخ بعيدة المدى التي يمتلكها حزب الله، إلا أن الجيش لم ينجح في ذلك بشكل كامل.

معوقات العمل الاستخباراتي.

ويخلص هذا الجزء من الدراسة إلى أنه منذ السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل، بُذلت الكثير من الجهود التي قادها "بن جوريون" لتركيز أنشطة الأجهزة الأمنية السرية في إسرائيل. وعلى الرغم من النجاح "النسبي" الذي تحقق في هذه المرحلة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن أي تغيير جوهري في البناء التنظيمي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وفي سنوات الستينات، ومع بداية تولي "مائير عاميت" رئاسة الموساد، بدأت مرحلة "العصر الذهبي" في تاريخ المخابرات الإسرائيلية، حيث تم التعاون بين أمان والموساد بشكل غير مسبوق، وهو ما تبدى بشكل واضح في حرب 1967. إلا أنه بانتهاء حرب 1973 وبداية عقد الثمانينات تراجع دور كل من الشاباك والموساد كأجهزة استخباراتية، وتركزت نشاطاتهما حول "الإرهاب" والأسلحة غير التقليدية، وهو ما تعزز خلال عقد التسعينات.

وعلى الرغم من تشكيل الكثير من لجان الفحص والتحقيق الخاصة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، لكنها لم تنجح حتى الآن في توحيد مهامها وأنشطتها، وظلت حالة "التفكك" واضحة للغاية، ومن أبز أسباب ذلك ما يلي:ـ

أ‌- رغبة رؤساء الأجهزة المختلفة في استمرار هذه الحالة من "التفكك".

ب‌- وجود الكثير من الفجوات فيما يتعلق بالأفكار العامة التي تطرح لتطوير أداء المخابرات.

ج- وجود خلافات حول نموذج "الضرورة الإدارية" القائل بتركيز قوة المخابرات، ونموذج "الضرورة السياسية" القائل بتفكيك قوة الأجهزة السرية.

د- زيادة قوة "الوحدات المهنية" على حساب "الوحدات التنفيذية" داخل أجهزة المخابرات؛ مما زاد من حالة التفكك.

هـ- تبعية الأجهزة لعدة وزارات بدون وجود رئيس ينسق بينها.

و- تطور الهوية التنظيمية لجهاز الموساد؛ مما زاد من استقلاليته.