[المنتصر]

خلاصات وانعكاسات سياسية.
في فترة تتواصل فيها التوترات في منطقة الخليج العربي ، وتتجدد المجابهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتقع احتكاكات لها أهميتها في أماكن أخرى من منطقة الشرق الأوسط يصبح انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها إلى مديات أبعد هماً شاغلاً . فأحداث 11 أيلول ، والميل إلى التعامل مع نشر أسلحة الدمار الشامل والإرهاب العالمي كظاهرة مترابطة ذات مرامٍ عالمية متنامية ، والحرب على العراق في عام 2003 تعزز كلها القلق الجدي القائم حالياً في أذهان صانعي السياسة في الولايات المتحدة .
فليبيا والجزائر أقل مدعاة للقلق في الوقت الحاضر ، في حين أن ديناميكيات الانتشار في المشرق والخليج والتأثيرات الآتية من جنوب آسيا تزيد الصورة قتامة . ومجمل القول فأن بيئة الانتشار الإقليمي ستبقى في حالة تغير وحركة حتى لو استمر الإنتشار ماضياً على نفس وتيرته
وإن ظهور قوة نووية جديدة في المنطقة ، مصحوبة ببرامج لتطوير صواريخ قادرة على بلوغ أوروبا الغربية وشمال أميركا في نهاية المطاف ، سوف تكون وفق الصيغ الاستراتيجية تطوراً مؤدياً إلى التحول .
أما دون ذلك فحتى القدرات الموجودة ستكون لها انعكاساتها المهمة بالنسبة للإستقرار الإقليمي واستراتيجيات الولايات المتحدة . وفي الإمكان أن يستقى من هذا التحليل مزيد من الآثار والانعكاسات السياسية المحددة . أولاً ، أن التوسع في قدرات أسلحة الدمار الشامل والصواريخ في الشرق الأوسط يقيد حرية الولايات المتحدة على العمل بأكثر من طريقة . فهو على الصعيد العملياتي يزيد من هشاشة وضع القوات المنتشرة ويعقد الوضع أمام التواجد العسكري . أما في المناطق البعيدة ( ما وراء الأفق ) ، فإن استراتيجيات التطمين والتدخل قادرة على تقليل هذا التعرض والإنكشاف ولكنها قد لا تكون مناسبة في كثير من الحالات التي يتطلب الأمر فيها نشراً على الأرض . أما على الصعيد الاستراتيجي فإن انكشاف القواعد ومراكز التجمع السكاني في أوروبا للصواريخ البعيدة المدى معناه أن انتشار السلاح في الشرق الأوسط سيعد من مشاكل تهديد الأمن الأوروبي أيضاً . ونهاية حرمة الأراضي الأوروبية سيعني أن المنظومات الدفاعية التي تستهدف إبطال التهديد الصاروخي يجب أن تكون شاملة التغطية لأكثر من منطقة لكي تجعل ترتيبات التخطيط المستقبلي للقوة ممكنة التوقع . ولو وقعت أميركا الشمالية ضمن مدى الصواريخ الشرق أوسطية ، والتي يفترض أنها ستكون مسلحة بأسلحة الدمار الشامل ، فإن استراتيجية الولايات المتحدة ودبلوماسيتها في الشرق الأوسط سوف تكتسبان أهمية أعظم . كذلك فأن التعامل مع النزاع العربي - الإسرائيلي ، أو أمن منطقة الخليج ، وفق أسلوب تشكل مساره مديات الأسلحة سوف تتزايد صعوبته على قدر ما ستوقعه تطورات الشرق الأوسط من أثر مباشر على أمن أراضي الولايات المتحدة . ثانياً ، إن إقامة دفاع صاروخي ذو فعالية معقولة داخل وحول منطقة الشرق الأوسط ستكون له أهميته في التصدي لمشكلة انكشاف الحلفاء والقوات المنتشرة تحت الظروف الراهنة . كذلك فأن هذا الدفاع سيكون عائقاً أمام سيناريوهات النشر الأشد خطراً التي قد تنتج عن توسع المجابهة العربية - الإسرائيلية ، أو عن ظهور قوة نووية جديدة في المنطقة . والدفاعات المضادة للصواريخ بإمكانها موازنة التآكل الحاصل في درجة التفوق الذي كانت النظم المجهزة من قبل الولايات المتحدة ، وبدرجة أساسية الطائرات التكيتيكة الحديثة ، قد منحتها لحلفاء مهمين في المنطقة مثل إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا . ومتى ما انحدر مستوى التفوق وبأي قدر فإن القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة هي الجهة الوحيدة القادرة على سد النقص . فعند وضع التصميم لأية هندسة دفاعية إقليمية مضادة للصواريخ يجب أن يؤخذ في الحسبان تصاعد الشعور بالخطر لدى أولئك الذين سيبقون خارج المنظومة الدفاعية . وهنالك في الوقت الحاضر فرص طيبة مبشرة لتطوير دفاعات مضادة للصواريخ يتم نصبها أو نشرها في قواعد واقعة في أماكن مثل شرق البحر الأبيض المتوسط حيث يكون في وسعها أن تعيد الشعور بالإطمئنان إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي والحلفاء الشرق أوسطيين . إن البعد التحالفي في استراتيجية الدفاع المضاد للصواريخ والتصدي لأسلحة الدمار الشامل يعد أساسياً إذا ما أريد لهذه المحاولات أن تعزز حرية الأميركيين في العمل داخل منطقة الشرق الأوسط وحولها . أخيراً ، فإن التأثيرين الأبرز أهمية ، على جانب العرض والطلب من مشكلة الانتشار ، هما عمليات النقل من روسيا ثم الصين ، ومسار عملية سلام الشرق الأوسط . وهذان التأثيران يعدان أيضاً مصدر شكوك بالغة في السمتقبل .
لذلك فأن الحيلولة دون حدوث أي ارسال جديد إلى منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تكون في صميم علاقات الولايات المتحدة بروسيا والصين . كما أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة لإعادة تعديل أسلوب تعاملها مع عملية السلام ، فتقر بمدى عمق الأثر المستقبلي الذي يمكن أن يحدثه نشر أسلحة الدمار الشامل على الهدف المتمثل بـ " وضع نهاية للصراع " ذلك الهدف الذي كان على الدوام مسألة حرجة في هذه العملية .
فامتلاك الدول التي ترفض عملية السلام قدرات الإستمرار في مواجهة اسرائيل عن بعد يشير ، من ضمن ما يمكن أن يشير إليه ، إلى أن المفاوضات الثنائية قد لا تكون كافية لحل نزاع يستمر عدد الأطراف الضالعة فيه بالتزايد .

وأن " التسوية " هنا قد يبقى مضمونها مقتصراً على قيام حالة من التعايش السلمي والمجازفة ضمن حدود التقبل
المصدر:
مؤسسة راند: مؤسسة تعني بشؤون الأمن والدفاع للولايات المتحدة الأمريكية ونادر ما تنشر دراساتها.