إمكانيات الجيش القطري لعام 2006
إجمالي عدد القوات المسلحة
8,500
دبابات القتال الرئيسة
30
مركبات القتال للمشاة المدرعة
40
أجهزة الاستطلاع
68
حاملات الأفراد المدرعة
226
قطع المدفعية
89
أسلحة مضادة للدبابات
188
إمكانيات القوات الجوية القطرية
اهداد العاملين بالقوات الجوية
2,100
طائرات قادذفة
12
طائرات تدريب
6
طائرات نقل
6
طائرات عمودية
25
توضح الدراسة أن سلاح الطيران القطري لم يمر بتغيرات ملحوظة منذ بداية التسعينيات، باستثناء زيادة في عدد طائرات النقل. وذكر التقرير أن تدريب طياري السلاح الجوي يؤهلهم للقيام بمهمات بسيطة ولكن سلاح الطيران ليس مجهزا للقيام بأنشطة عسكرية جادة بدون مساعدات خارجية. وطبقا للدراسة عقدت قطر صفقة مع الهند لبيع طائرتها الميراج Mirage 200-5 multi-role aircraft ترقبا لصفقة محتملة لشراء طائرات الـ F-16.
وتمتلك القوات القطرية نظام دفاع جوي ولكنه لا يشمل أية صواريخ أرض-جو بعيدة أو متوسطة المدى. وهذه الأنظمة تدار بمعرفة السلاح الجوي وتشغل بواسطة القوات البرية. ونمتلك قطر 75 صاروخ أرض جو.
السلاح البحري القطري
يقول التقرير إن القوات القطرية البحرية تتكون من 1,800 فرد بما يتضمن رجال الشرطة البحرية والعاملين بوحدات الدفاع الساحلي. وتلعب هذه القوات دورا كبيرا في تأمين الممرات المائية التي تعتمد عليها قطر لتصدير النفط والموارد الأخرى. ولدي قطر ما يقرب من 35 زوارق وقارب سريعة مجهزة بقدرة صاروخية بسيطة.
ويشير باحثا مركز الدراسات الإستراتيجية والعالمية إلى أن الموارد البشرية في القوات البحرية زادت بـ 1,100 فرد منذ عام 1990. وبناء على الإحصائيات المطروحة يقدر التقرير أن القوات البحرية القطرية تتمتع بمؤهلات محدودة لخوض معارك جادة ولكنها صالحة للقيام بالمهام اللازمة لمكافحة الإرهاب وعمليات التهريب.
ثانيا: القوات السعودية
وصف كاتبا التقرير القوات السعودية كأكبر قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشير الدراسة إلى صعوبة الحديث عن القوات العسكرية السعودية دون الإشارة إلى قوات الأمن الداخلية حيث أن العسكرية السعودية وهيئات الأمن الداخلي بالمملكة يتقاسمون العديد من المهام المعنية بتأمين المملكة ومكافحة التنظيمات الإرهابية. ونظرا لطبيعة خطر الإرهاب وأهمية التعاون المتبادل بين كل الهيئات الحكومية المعنية سواء هيئات عسكرية أو هيئات أمنية لمواجهة هذا الخطر، تبذل الحكومة السعودية جهودا مكثفة لتحسين التعاون والأداء المشترك بين هذه الجهات المختلفة التي تتضمن: وزارة الدفاع والطيران، الحرس الوطني، هيئات المخابرات والأمن الداخلي بوزارة الداخلية، والقوات السعودية المسلحة (الجيش، الحرس الوطني، السلاح البحري، والسلاح الجوي). وفي ضوء هذه الجهود قررت الحكومة السعودية إنشاء مركز عمليات الدفاع القومي، وهو كيان جديد موجب بتسهيل وتنسيق الجهود المشتركة لكل الجهات المعنية بالمهام الأمنية.
شراء السلاح
كانت المملكة العربية السعودية أحد أكبر عشرة مشترين للأسلحة خلال العهدين السابقين، ولكن نجد انخفاضا ملحوظا في حجم الاستيراد منذ هبوط سعر النفط العالمي في التسعينيات، فبين عامي 2001 و2004 استوردت المملكة سلاحا تقدر قيمته بحوالي 19 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.7 مليار بين 1997 و2000. وينسب الباحثان هذه الظاهرة إلى عدة عوامل أهمها انخفاض الدخل القومي بسبب تغيرات في سوق النفط العالمي والقيود المالية للإنفاق على القطاع العسكري في ظل لوازم الإنفاق على برامج الخدمات العامة.
ونلحظ كذلك تقلصا ملحوظا في نسبة استيراد الأسلحة من الولايات المتحدة في السنوات الماضية مقارنة بالدول الأخرى، فكما نرى من الرسم البياني الآتي انخفاضا في نسبة الواردات العسكرية من الولايات المتحدة من 45% في منتصف التسعينات إلى 25% في الفترة بين عامي 2001 و2004.