[المقاتل]

توصيات متعلقة بالسياسات بالنسبة للمجتمع الدولي


تكمن مصلحة المجتمع الدولي في إصلاح وكالات الإستخبارات الباكستانية أساساً في علاقة هذا الإصلاح بمكافحة الإرهاب. ووفقاً لتقرير كارنيجي، فإن السياسات التي تطبقها الدول الغربية تجاه باكستان إما أن تكون عاملاً يعوق أو يسهل الأمر، متأثرة بوجود أو إختفاء الإرهاب على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية.

وتربط معظم الدول الغربية بين منظمة الإستخبارات العسكرية والحرب ضد الإرهاب، ولهذا تتردد في قطع علاقاتها مع المنظمة. غير أنه ينبغي تمحيص هذا التصور. ويقول تقرير كارنيجي بدلاً من ذلك أن التهديد الإرهابي سيستمر ما دامت الإستخبارات الباكستانية تغذي الجماعات المتطرفة التي تعمل على الحدود. وتسهم العلاقات مع منظمة الإستخبارات العسكرية بشكل هامشي في تحقيق الأمن وتخلق بدلاً من ذلك وضعاً للإستخبارات يقوض سلطة الحكومة المدنية على المنظمة.


وهناك نقطة هامة أخرى وهى أن التقرير يُبرز أن إنهاء الغرب للتعاون مع الإستخبارات العسكرية لا يعني أيضاً نهاية الإرهاب، فيما يتعلق بتوقعات الغرب لعلاقاته مع الإستخبارات. غير أن هذا الإنهاء سيسمح بحدوث التعاون بين أجهزة الإستخبارات الباكستانية، وسوف يقوى أيضاً موقف الحكومة تجاه الجيش، وخاصة فيما يتعلق بنفوذه على وكالات الإستخبارات. في هذه الحالة، ينبغي أن يكون الغرب حذراً بشكل خاص في كيفية تطوير علاقاته مع الإستخبارات العسكرية - وهى جهاز عسكري تقع مسئولية تشغيله والتحكم فيه على عاتق الجيش- وبعبارة أخرى، يتوجب على الحكومات الغربية أن تضمن أنه خلال محاولاتها تعزيز إستراتيجيات مكافحة الإرهاب وذلك من خلال العمل مع المخابرات الباكستانية، ولن يؤدي ذلك بالطبع إلى تقويض الحكومة المدنية، مما سيشجع حدوث نوع من عدم الإستقرار يجعل الإرهاب أكثر إحتمالاً.


وفي هذا الصدد، يشجع التقرير أيضاً على العمل من خلال الحكومة الباكستانية. ويتفق تقريرا كارنيجي ومعهد بروكينجز على أن الوعي الدولي قد زاد بشأن التعامل المزدوج من جانب المخابرات الباكستانية، وأدى هذا بدول عديدة لمطالبة الحكومة الباكستانية بتأكيد سيطرتها على جهاز الإستخبارات.

ولكن نفس هذه الحكومات التي تلوم الحكومة الباكستانية لعدم قدرتها على كبح جهاز الإستخبارات تقيم علاقات مع هذا الجهاز، وبالتالي تقوض سلطة الحكومة التي في نفس الوقت تعتبرها مسئولة. وتعد توصيات التقريرين في جوهرها معقولة، بمعنى أن طلبهما الضمني من المجتمع الدولي هو الإنسجام في السياسة المنفذة تجاه الحكومة الباكستانية وأجهزتها الإستخباراتية.

وبالإضافة إلى ذلك، يبرز تقرير كارنيجي أن جانباً هاماً من علاقات الغرب مع باكستان ووكالات إستخباراتها قد تم من خلال المساعدات العسكرية. غير أن التقرير يدل على أهمية اشتراط المساعدة المقدمة للجيش بتحقيق نتائج فعلية. في الماضي، سلمت باكستان إرهابيين كوسيلة لكبح مطالب الغرب بشأن علاقتها بطالبان على سبيل المثال.

غير أن هذا النهج غير فعال ويوضح ضرورة التركيز على تأثير وكالات الإستخبارات على البنية والمؤسسات التي تدعم الإرهاب. ويبرز التقرير الذي أجراه مجلس العلاقات الخارجية هذه النقطة بنفس الدرجة حيث يقول إن الحكومة الباكستانية قد نفت مراراً الإتهامات بدعم الإرهاب مستشهدة كدليل على تعاونها بالصراع الذي قادته الولايات المتحدة ضد طالبان.


في الوقت نفسه تشجع كل التقارير الثلاثة الدول الغربية على التحلي بالصبر عند التعامل مع باكستان. ولا تزال الدولة في بداية عملية لا يزال نجاحها غير مؤكد. فالإرهاب هو تهديد عاجل يتوجب على المؤسسات الإستخباراتية مكافحته، لكن المدنيين يحتاجون إلى تأكيد تفوقهم وسيطرتهم على مؤسساتهم حتى تصبح إجراءات مكافحة الإرهاب ناجحة. غير أن التقارير متفقة على أن التحلي بالصبر ينبغي ألا يكون عذراً للتقاعس عن العمل. وسوف تكون حكومة باكستان المدنية مخطئة إذا ما تجاهلت الحاجة إلى إحكام قبضتها على وكالة المخابرات بشكل حاسم.

وأخيراً، فيما يتعلق بتوصيات السياسة التي يقترحها التقرير على المجتمع الدولي، فإنه يقترح التقليل من أهمية باكستان في تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان. وتتمتع باكستان في الوقت الحالي بوضع فريد يمكنها من دعم جانبي الصراع.

وعلى الجانب الأخر، تقلصت خيارات المجتمع بحيث أصبحت قاصرة على علاقاتها مع إسلام أباد. كانت باكستان حتى وقت قريب هي البلد الوحيد المتاح للعبور إلى أفغانستان، ولم يتح الطريق الروسي الذي تم فتحه للمجتمع الدولي الفرصة لكي يفصل نفسه بقدر كاف عن باكستان فيما يتعلق بأهدافه نحو أفغانستان.
ويقول التقرير أن الحل الوحيد هو أن تقبل مزيد من الدول، مثل إيران والصين، نقل الإمدادات عبر أراضيها إلى أفغانستان. وبمجرد أن يتحقق ذلك سوف يتلاشى عنصر قوة إسلام أباد وسوف تتاح للمجتمع الدولي مساحة أكبر للمناورة.


وفيما يتعلق بوكالات الإستخبارات في باكستان فإن تقليل أهميتها في أفغانستان سوف يوفر الفرصة للحكومة المدنية لتعزيز سلطتها، كما أنه سيقلل إلى حد كبير من فرص وكالات الإستخبارات في التلاعب بجانبي الصراع.

وعلى هذا يسلط تقرير كارنيجي الضوء على السبل التي من خلالها حدت وكالات الإستخبارات من آفاق الديمقراطية في باكستان في الماضي. غير أنه في ظل الإنتخابات التي جرت في عام 2008، يكتشف التقرير أن باكستان لديها وضع فريد يمكنها من تنفيذ إصلاحات هامة في وكالات الإستخبارات، وهى منظمات تقع في محور سياسة باكستان الداخلية والخارجية. ويؤكد تقرير كارنيجي في جوهره، كما هو الحال في التقارير الأخرى التي تؤخذ في الإعتبار أهمية ترسيخ نفوذ السلطة المدنية على وكالات الإستخبارات، وإعادة تحديد صلاحياتها، وتنسيق مهامها.

إلا أن الأمر المقلق هو إشارة التقارير أيضاً إلى أن توصياتها ليست بالأمر الجديد، وأن الأبحاث والمقترحات المتعمقة غالباً ما تنسي في باكستان، حيث تكون حقيقة الإصلاح في بعض الأحيان أكثر تعقيداً مما قد يوحي به التحليل المعتمد على البيانات. غير أن هذه التقارير حين تؤكد على التأثير الذي قد يتمتع به المجتمع الدولي على مستقبل الإصلاح، فهي تحول هذه النقطة السلبية المحتملة إلى فرصة أمام باكستان لاستخدام علاقاتها مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف داخلية، وهى في المقام الأول تأكيد سلطة الحكومة المدنية على الجيش ووكالات الإستخبارات.