[سعد الدين الشاذلي]

الحراك الجنوبي

لم يحظ الحراك الجنوبي بدراسة فاحصة ومتتبعة له منذ نشأته وسبر أغواره من خلال فحص تحليلي لطبيعة الشعور الفردي والجمعي ولدى أبناء المحافظات الجنوبية إزاء الممارسات السياسية والأمنية والإدارية التي أعقبت حرب 94. فهذه الحرب خلقت شروخا عميقة في الشخصية الجنوبية فتشكل لدى الجنوبي وعي بالقهر السياسي تغذى هذا الوعي من جملة الممارسات الخاطئة سياسيا وإداريا وأمنيا.

ومن ثم فإن تسريح آلاف من الجنود وأفراد الأمن وتحويلهم إلى التقاعد كعمل يزهو به المنتصر شكل ذروة الاحتقار والإقصاء للجنوبيين من إمكانية مشاركتهم العمل في مختلف المؤسسات العمومية وخاصة مؤسستي الجيش والأمن. وهنا ظهرت البدايات الأولى للحراك الجنوبي من خلال مطالبات لتحسين أوضاع معيشية واحتجاجات نقابية ومطلبية ذات أساس اجتماعي ووفق مشروعية دستورية، فكان الرد من خلال القمع والاعتقالات والقتل.

وتم إعادة إنتاج عمليات سياسية ونضالية كانت تشهدها عدن قبل الاستقلال في صراعها مع الاستعمار البريطاني، ووفقا لذلك تزايدت أعداد الأفراد المنخرطين في الاحتجاجات المطلبية، وبتزايد القمع الموجه نحوها تم الربط بين المطالب المعيشية والمطالب السياسية، وهنا تم توجيه النقد إلى النظام الحاكم ورئيس الدولة والحكومة بأنهم جميعا إنما يمثلون محتكرين للسلطة والثروة وفق مسار قبلي وطائفي وأسري، وتم نقل الحراك من طابعه العفوي التلقائي إلى طابع شبه منظم (ولا يزال كذلك حتى اليوم) حيث تم استدعاء الرموز التاريخية في الجنوب مثل عبد الفتاح إسماعيل وعلى سالم البيض وعلى ناصر وغيرهم ليشكلوا واجهة سياسية وقيادية مقابل الوجهة الحاكمة في الداخل اليمني.

والأساس في الحراك الجنوبي أنه قام استنادا على مبدأ دستوري ينادي بالمواطنة المتساوية وتفعيل دولة القانون ورفع الغبن الواقع على أبناء المحافظات الجنوبية وخاصة عدن عاصمة إقليم الجنوب. ولما كان النظام اليمني ما زال لا يمتلك رؤية سياسية ناضجة تتمثل دستور الدولة ومبدأ المواطنية المتساوية فإنه قد لجأ إلى الإفراط في استخدام جهازه القمعي تجاه كل من يرفع رأسه أو يعبر بكلمة عن نقد تجاه السلطة ورموزها.

واتسعت دائرة النقد تجاه النظام من جميع نشطاء المجتمع المدني (أفرادا ومنظمات) ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وأصبح يعاني من تضخم أزماته وتنوعها، ولم يعد قادرا حتى على إدارتها وهنا انفلتت الأمور حيث المعالجات الأمنية لا تنفع مع المطالب القانونية والشعبية.

ومع تزايد القتلى والجرحى والمعتقلين من أبناء الجنوب برزت الأهمية إلى توسيع التحافات مع الشخصيات القيادية التي تعيش في الخارج وتفعيل النشاط الاحتجاجي في الداخل ورفع سقف المطالبات والشعارات وصولا إلى فك الارتباط فيما بعد.
والجدير بالذكر أن مجمل السياسات الاقتصادية والأمنية والإدارية التي تعتمدها الحكومة اليمنية حاليا ومنذ عام 95 تشكل في مجملها تحفيزا لأفراد المجتمع للانقلاب على الوضع القائم، فهي تنفر المجتمع وتعكر المزاج الفردي والجمعي. فمنذ عام 95 ومع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمواطن اليمني يتحمل تبعات كل السياسات الاقتصادية الخاطئة والموجهة عمدا نحو إفقار المجتمع دون أي أمل حقيقي بتحسن الأوضاع المعيشية، وهنا تزايدت الاحتجاجات في الشمال والجنوب، وتم مواجهتها بالقمع والاعتقالات. ولحساسية الأوضاع في الجنوب بعد الحرب، فقد تشكل شعور لدى أبناء الجنوب أنهم منهزمون وأن المنتصر والغالب من حقه التحكم بالسلطة والثروة.

وفقا لذلك يمكن القول إن الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية ذات منشأ داخلي لا ترتبط بالخارج، فهي تعبير عن أزمة النظام في تعاملاته السيئة مع مواطنيه ومع تعقد الأمور وتزايد الصدامات والمواجهات برزت إلى العلن قيادات جنوبية تعيش في الخارج تعبر إقليميا ودوليا عن مشروع سياسي يهدف في حده الأدنى إلى تحقيق المواطنة المتساوية ودولة القانون والمشاركة في السلطة والثروة وفي حده الأعلى فك الارتباط وإعادة الجنوب إلى سابق عهده كدولة مستقلة.

جميع الأحداث في الجنوب والشمال وما يرتبط بها تشكل انعكاسا لأزمة بنيوية شاملة يتصف بها نظام الحكم في اليمن، وعدم معالجتها سريعا وفق رؤى عقلانية إنما تدفع باليمن إلى حالة الانهيار والتفكك والحروب الأهلية. وهو الأمر الذي حذرنا منه في أكثر من دراسة كتبناها في هذا الشأن.

صفوة القول إنه لا مستقبل في اليمن لحركة سياسية ذات إطار مذهبي أو طائفي ذلك أن الجميع من قبائل الشمال وخاصة حاشد، وكذا الرئيس صالح يعرفون أنه إذا تم البناء السياسي للدولة وتفعيل ممارستها طائفيا ومذهبيا سيخسرون كل ما كسبوه في السنوات الثلاثين الماضية. سيكون وضعهم مثل الطائفة المارونية في لبنان التي خسرت الكثير من مواقع نفوذها بعد الحرب الأهلية.
فالتوازن الديموجرافي في اليمن تتزايد فيه أعداد السنة وتتسع مساحاتها الجغرافية وتتنوع خبراتها السياسية والاقتصادية وسيتم دعمهم إقليميا ودوليا إذا ما تعرضوا للاضطهاد على أساس طائفي أو مذهبي.

في هذا السياق يدعو كاتب هذه السطور إلى دولة مدنية في اليمن تتأسس على مرتكزات الحداثة السياسية بلوازمها الدستورية والقانونية يكون نظامها السياسي ديمقراطيا تتسع فيه حرية المواطنين من حيث إن الديمقراطية هي التي تخلق علاقة انتماء حقيقية بين أناس يشعرون بحرية الاختيار وبناء المجتمع الذي ينشدون العيش فيه وفق مبدأ المواطنة. وهنا يجب أن تكون الدولة الحديثة مؤسسة عامة وطنية تتعالى على الارتباط العضوي مع أي مؤسسة تقليدية الأمر الذي يعنى ضرورة أن تكون مؤسسة عامة تعمل وتنشط وفق محددات قانونية تحقق المواطنة المتساوية.

في هذا السياق يمكن القول إن تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني يتطلب على الصعيد السياسي آلية تقوم بتسوية التناقضات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن غياب عملية تكافئ الفرص وعن التمييز وعدم المساواة، وتحقيق نوع من الاجتماع السياسي ومركزه الولاء الوطني وتحقيق مطابقة بين الانتماء الوطني والشعور بالهوية المشتركة وفرص المشاركة في بناء وتطوير الشأن العام.
_______________
فؤاد الصلاحي
أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء