مذكرة التعاون المشترك بين حكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987
فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم التعاون المشترك في البحث، والتطوير،
والتبادل العلمي، والهندسي، والإمداد بمعدات الدفاع
"ملحق بالاتفاقية"
1 . المقدمة.
أ. يشار فيما بعد إلي حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بكلمة "الحكومتان". تقوم الحكومتان بتطوير أنظمة سلاح ذي تكنولوجيا عالية، ومعدات دفاع أخرى متقدمة، وتبحثا تسهيل الشراء المتبادل لمثل هذه الأنظمة والمعدات.
ب. وتعزيزاً لهذا الهدف اشتركت الحكومتان في مذكرات، ومناقشات، عن الاختبار والتقييم الذي ينفذ حسب ارتباطه بالدفاع بهدف:
(1) الوصول إلي تفاهم متبادل ودقيق، لسياسات الحكومتين، والتنظيمات والتدابير الخاصة بالاختبار والتقييم.
(2) تحديد الاختلافات الرئيسية، فيما بين تنظيمات وتدابير الحكومتين الخاصة بالاختبار والتقييم.
(3) تعهد بالقيام بالإجراءات اللازمة للتغلب على أي صعوبات تنشأ، عن الاختلافات في التنظيمات لمحاولة ضمان أقصى حد ممكن من المسؤولية المتبادلة لتدابير الاختبار والتقييم.
(4) إن عملية تحديد وتسجيل مدى التفاهم بين الحكومات، فيما يتعلّق بالاتفاق المتبادل لعمليات الاختبار والتقييم، لمثل هذه الأجهزة، والتي تطورها دولة ما، وتقوم دولة أخرى باستعمالها "ملحق مذكرة التفاهم بتاريخ 14 ديسمبر 1987"، يسجل مدى تفاهم الحكومات فيما يتعلق بالاتفاق المتبادل الخاص بإجراءات الاختبار، وهي تشمل كل من الاختبار، والتقييم، والاختبار المعملي.
2. نقاط التفاهم.
أ. يوجد نوعان من أجهزة ومعدات الدفاع:
(1) أنواع يجري تطويرها.
(2) أنواع طُورت بالفعل.
ب. الهدف هو تجنب إعادة الاختبارات، أو أن تقوم حكومة إحدى الدولتين بإعادة الاختبارات، حيث إن الحكومة الأخرى يجب أن تمدها بالمعلومات عن برنامج الاختبار الرسمي.
ج. إن الخلافات التي تنشأ بين مؤسسات الاختبار الفنية، والتقييم الخاصة بالبحوث، وبين إجراءات الاختبار والتقييم العامة للحكومات، المعمول بها في الدولتين، ليست هي المبرر من أجل إعداد هذا الملحق. ولتحقيق تفاهم ثنائي أفضل، في سلوك الحكومات التابعة لها مؤسسات الاختبار والتقييم، فإن الحكومات ستقدم معلومات الإرشاد اللازمة لتحقيق غرض هذا الملحق، بما في ذلك توثيق سياساتهم الشخصية، وإجراءاتهم التابعة للاختبار والتقييم.
د. ستصبح الأهداف الرئيسية لتحقيق الغرض من التطوير تتمثل في البرنامج الرئيسي للبحوث، وبالنسبة لإجراءات الاختبار العملية، فإن الإدارة/ الهيئة المركزية الأمريكية المناسبة، تعتبر هي وكالة الاختبار المسؤولة عن إجراء التقييم.
3. إجراءات الاتفاق الثنائية.
تتطلب عملية جلب إحدى الأجهزة من دولة إلى أخرى، توقيع اتفاق ثنائي توضح فيه أسس الاختبار والتقييم، التي تعكس ذلك الاختبار، ونتائج الاختبارات، ومحكات التقييم؛ كما تلاحظ الإجراءات الآتية:
أ. تسهيل تبادل معلومات الاختبار والتقييم، وهي مناسبة عن الأجهزة والمعدات التي سيتفق عليها، بين الحكومة المصدرة والحكومة المستوردة.
ب. بالنسبة للأجهزة أو المعدات التي على وشك التطوير، فإن الحكومة القائمة بالتطوير ستقوم بدعوة الحكومة الأخرى للمشاركة في برنامج الاختبار والتقييم، منذ البداية أو بعدها بقليل، أما إذا فضّلت الحكومة التي وُجهت الدعوة إليها عدم المشاركة في الاختبار، فإن الحكومة التي تقدمت بالدعوة تقوم بالاستعداد لنشر معلومات الاختبار، والتقييم الضرورية، وذلك بناء على قوانينها وسياستها القائمة، بما يتلاءم مع حقوق الملكية الخاصة.
ج. بالنسبة للأجهزة والمعدات التي جرى الانتهاء من عمليات التطوير، بها ـ تضمن الحكومة التي قامت بذلك للحكومة الأخرى، أن جميع المعلومات الثنائية الخاصة بالاختبار والتقييم، والمتفق عليها، ستكون في متناول الحكومة الأخرى.
د. وإذا كان هناك اعتبار من جانب الحكومة للمبيعات المتزامنة، مع عمليات الاختبار والتقييم دون إكماله، أو تخطيطه، فإن الحكومتين ستقرران عن طريق الاتفاق المشترك والمتبادل على أي اختبار إضافي لكي يجري تنفيذه والانتهاء منه، فإن مثل هذا الاختبار الإضافي، ربما تقوم به إما دولة واحدة، أو الدولتان للمشاركة كما جرى الاتفاق عليه بالتبادل، وإضافة لذلك، فإنه قبل بداية عمليات الاختبار الإضافية يجب أن يكون هناك توصل إلى فهم مشترك عن طريق الحكومتين بخصوص دفع التكاليف، وتجميع الموارد، والترتيبات، ومعايير التقييم التي ستطبق.
هـ. إذا نفذ جانب من الاختبار والتقييم من طريق إحدى الحكومتين المقدمة، وكان هذا التقييم غير كاف لإشباع حاجات ومتطلبات الحكومة الأخرى، التي تهتم بعمليات البيع، فإن كلتا الحكومتين ستبذلان مساعيهما، إذا اعتبر ذلك مناسباً، للتوصل إلى اتفاق بشأن المستوى العام، وأسلوب الاختبار والتقييم لأي تطبيقات تالية.
و. وفي أي الأحوال، فإذا لم يجر ويتم التوصل إلى اتفاق بين النقاط الرئيسية الخاصة بقابلية عمليات الاختبار والتقييم، أو عندما يكون هناك شعور بأنه لم يجر التزويد بالبيانات الكافية والمعلومات، فسيحال الأمر إلى الهيئة العليا المناسبة، والتي تتشكل كالآتي:
(1) في إسرائيل، من وزير الدفاع، ومدير البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع.
(2) في الولايات المتحدة الأمريكية، من نائب مدير الهندسة والبحث الدفاعي، ومدير الاختبارات العملية وتقييم أمور الاختبارات.
ز. إن أي خلاف بين الحكومتين يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الملحق، يسوى من طريق المشاورات بينهما، وتعرض مثل هذه الخلافات أمام محكمة دولية، أو طرف ثالث للتحكيم.
4. حماية المعلومات.
أ. أي معلومات ناتجة عن البحوث، يمكن العمل بها مباشرة، أو غير مباشرة بين الحكومات الموقعة والمرتبطة بالملحق.
ب. وإذا قدّمت إحدى الحكومتين إلى الأخرى معلومات على درجة من الأهمية، طبقاً لمتطلبات هذا الملحق السرية، فستكون هذه المعلومات آمنة إلى حد ما، وتؤكد حمايتها طبقاً للبروتوكول، والملحق المشار إليه عاليه.
ج. لتدعيم الحماية اللازمة، فكل حكومة ستحدد المعلومات التي تمد بها الحكومة الأخرى، مع إشارة توضيحيه للدولة الأصلية، وتصنيف الأمن.
د. تتخذ كل حكومة الإجراءات القانونية اللازمة، لتحافظ على عملية تبادل المعلومات.
5. ملاحظة.
أ. يصبح هذا الملحق ساري المفعول بتاريخ آخر توقيع، ويظل هكذا لنفس المدة المدونة في مذكرة التفاهم.
ب. يحق لأي من الحكومتين، أن تنسحب من هذا الملحق، بشرط أن تبلغ عن ذلك قبل ستة شهور من التنفيذ.
ج. في حالة انتهاء العمل بهذا الملحق، فإن استمرار إجراءات الحماية والأمن للمعلومات، تظل سارية المفعول لكلتا الحكومتين كما لو كان الاتفاق سارياً.