[المنتصر]

اتفاقية التعاون المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

تبادل المعلومات الخاصة بتطوير أجهزة الدفاع.
تقدم هذه الاتفاقية، والملاحق الخاصة بها، دليلاً على تطور العلاقات بين الجانبين، وقد وقعت هذه الاتفاقية "اتفاقية تبادل المعلومات الدفاعية" بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية في 22 ديسمبر عام 1987، وتضمنت هذه الاتفاقية الشروط والمراحل التي وافقت عليها الدولتان، عند تبادل المعلومات حول موضوع يهم الجانبين.
إن الملاحق الخاصة بهذه الاتفاقية توضح المعلومات التي ينبغي تبادلها، وهذه الملاحق تقدم للطرفين سنوياً مضافاً، إليها ملاحق جديدة، كما هو متفق عليه بين الحكومتين.
تبادل المعلومات عن الأسلحة تشمل:
"أنظمة دبابات ـ أجهزة المراقبة الليلية ـ صواريخ مدفعية.
- أنظمة صاروخية ـ أنظمة دفاع جوي ـ أنظمة مدفعية.
ـ معدات إلكترونية ـ أسلحة مشاه ـ أجهزة اتصالات تكتيكية.
ـ الوقاية ضد الأسلحة الكيماوية ـ معدات فنية أرضية ـ أجهزة بث ألغام.
ـ وألغام أرضية ـ أجهزة هندسية خاصة بالجيش ـ الطب العسكري.
ـ أنظمة إيواء متحركة، ومعدات تنظيمية ـ الإمداد بالموارد الغذائية وكيفية المحافظة عليها.
ـ طرق تطوير الأسلحة المختلفة ـ وفنياتها وكذلك الأدوات المستخدمة في ذلك.
ـ الأنظمة العسكرية الخاصة بالدفاع الجوي ـ أنظمة الدفاع ضد الصواريخ المضادة للسفن .
ـ أنظمة هجومية جو/ جو ـ علم دراسة المحيطات التطبيقي ـ كيفية أسلوب نقل المواد المتفجرة.
ـ تكنولوجيا البصريات الإلكترونية ـ برامج السلامة " الأمن" البحري ـ إصلاح الأسلحة المحمولة جوًا.
ـ أنظمة تسليح تقليدية تطلق من الجو ـ الديناميكيات الحيوية، وتكنولوجيا العوامل البشرية".

برامج التنمية والبحث.
وقعت حكومتنا الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، اتفاقية تفاهم مشترك في الرابع عشر من ديسمبر 1987 . وهي تضع المبادئ الرئيسية التي تحكم التعاون المشترك في مجال بحث وتطوير معدات الدفاع التقليدية، فإنه سيكون من اختصاص المسؤولين عن الدفاع في كل من الدولتين، الحصول على المعلومات الخاصة بالأبحاث، والتطوير في الدولة الأخرى.
والجهات الصناعية المسؤولة في كل من الدولتين، ستعاون المصادر الموجودة في الدولة في الحصول على ما تبغيه من المعلومات الأخرى عن طريق اللجنة المشتركة، والمكونة من مسؤولين في وزارتي الدفاع في كل من إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ويلاحظ أن برامج البحث والتطوير، والتي تغطيها الاتفاقية كالتالي:

برنامج البحث والتطوير المشترك.
هو البرنامج الذي تتفق من خلاله الدولتان على تنفيذ أسلوب للتعاون في مجال البحث والتطوير، في أي من الدولتين ـ أو في كلتيهما ـ لتغطية الاحتياجات العامة والمطلوبة.

تدعيم برنامج البحث والتطوير.
وهو البرنامج الذي من خلاله تقوم أي من الدولتين بإنجاز أي من بنود هذا البرنامج لحساب الدولة الأخرى، "طبقاً لعقد مبرم في هذا الشأن.
كما أن البرنامج لا يعطي أي من الدولتين الحق في التصرف في المعلومات الفنية، أو التدخل في قوانين التصدير المتبعة لدى الدولة الأخرى، وإذا ما حدث ذلك فيجب مراعاة احتياجات الدولة الأخرى أولاً في تصدير معلومات، أي من المعدات الفنية الناتجة عن هذه الأبحاث، وأن أي تصدير يجب أن يخضع لاتفاق الدولة الأخرى المعنية.

برنامج تطوير المعدات.

طبقاً لهذا البرنامج، يمكن لأي من الدولتين أن تختبر ـ أو أن تقيِّم المعدات السابق تطويرها من جانب الدولة الأخرى، أو من جانب الشركة صاحبة العقد ـ وطبقاً لما تحصل عليه من خلال مشتريات، أو التعاون المشترك، أو اتفاق الإنتاج المشترك.

برنامج البحث والتطوير والتنافس.
على الدولتين أن تتنافسا، مع مثيلاتهما في الدول الأخرى، في مجال البحث والتطوير، وذلك بعلم الدولة الأخرى.

البرنامج الأساسي في البحث والتكنولوجيا.

من خلال هذا البرنامج يمكن لأي من الدولتين بمفردها، أو بالتعاون المشترك ـ أن تعزز ـ أو تنفذ أو تنسق البحث، والتطوير على أسس تكنولوجية، من أجل أن تبني، أو تطور التكنولوجيا الأساسية لديها ـ ولكن ليس بالضرورة طبقا لمتطلبات عملية معينة لديها. وطبقاً لهذا الموضوع يمكن البحث، والتطوير للمعدات الموجودة في مؤسسات البحث، والجامعات، والحكومة، وكذلك المعامل غير الحكومية. وطبقاً لهذا البرنامج يمكن تقييم التكنولوجيا، وكذلك وضع تقييمات للتكنولوجيا المرتقبة، وإجراء اختيارات على التكنولوجيا الجديدة "، بما فيها المواد التكنولوجية المختلفة" التكتيكية والمعدات المختلفة، وكذلك تبادل المعدات الهندسية، والتكنولوجيا اللازمة للصناعات المختلفة.

تحديد مجالات التنافس في البحث، والتطوير، وفئات تصنيف البرامج.

إن برامج البحث والتطوير في مجال الأنظمة التكنولوجية، التي تشملها الملحقات الخاصة بالمذكرة، سيفتح مجالات التنافس بين الشركات في إحدى الدولتين للتعاقد مع شركات في الدولة الأخرى، ومهما يكن فإن إقامة أجزاء من هذه البرامج المعينة، يمكن أن تستثنى من عملية التنافس من جانب، أي من الدولتين طبقاً للنواحي القومية، ونقل التكنولوجيا أو السياسات الدولية التي تتبعها أي من الدولتين، ويلاحظ أن أيا من الدولتين يمكن أن تطلب أن تكون المنافسة المسموح بها طبقاً للبرامج ـ ألا تكون سرية، طبقاً للملحقات الخاصة بتبادل المعلومات.