ثانياً: التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال التسعينيات.
1. اتفاقية التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي 1992.
أهم بنود الاتفاق:
أ. تخزين ما قيمته، حتى مليار دولار من الأسلحة والمعدات الثقيلة في إسرائيل، ويمكن لإسرائيل استخدام هذه المعدات في حالة تعرض أمنها للتهديد.
ب. تخزين معدات فرقتين، إحداهما مدرعة، في مخازن طوارئ لاستخدامها في المواقف الطارئة بواسطة القوات الأمريكية للتدخل في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، ويمكن لإسرائيل أيضا استخدام هذه المعدات عند الضرورة، في حالة تهديد أمنها.
ج. ربط إسرائيل بما يعرف بنظام الحماية العالمي، الذي يتضمن أنظمة الإنذار المبكر على الأرض وفي الفضاء.
د. السماح لإسرائيل بالمشاركة في نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.
هـ. إمداد إسرائيل بما قيمته 700 مليون دولار أسلحة، ومعدات، من مخزون الأسلحة الأمريكية في أوروبا.
و. إمداد إسرائيل بنوعيات متقدمة من الأسلحة والمعدات، مثل الطائرات العمودية أباتشي Apache/ بلاك هوك Black Hawk، وعدد من الطائرات F-15 I, التي تعد الأحدث على مستوى العالم، صواريخ هاربون Harpoon.
وبصفة عامة فقد أثار توقيع اتفاقية عام 1992 بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، العديد من ردود الأفعال واسعة النطاق، من جانب الأطراف المعنية إقليميا ودوليا، ما بين مؤيد ومندد بها، وخصوصاً أنه كانت هناك إجراءات تكميلية ضد أطراف أخرى في المنطقة تزامنت مع الاتفاقية
ما أضيف لقدرة إسرائيل نتيجة للاتفاقية:
أ. تعميق وتوسيع التحالف الإستراتيجي، الإسرائيلي ـ الأمريكي.
ب. الوجود الكثيف في الفضاء الخارجي، بواسطة الأقمار الصناعية الإسرائيلية والأمريكية.
ج. بناء آلية لتدمير قواعد الصواريخ بعيدة المدى ـ قبل أن تباشر عملها ـ وأخرى لتدمير الصواريخ، وهي في مسارها بالجو، قبل أن تصل إلى أهدافها في إسرائيل.
د. استخدام الغواصات المجهزة برؤوس نووية بعيدة المدى، كخيار إضافي في حالة التعرض لهجوم نووي، ولنقل التهديد إلى مسافات بعيدة.
هـ. إعطاء أفضلية أساسية للقوات الجوية بحيث تعطي دورًا مركزيًا حيويًا في هذه النوعية من الحرب.
و. منح إسرائيل ما قيمته 650 مليون دولار، صفقة صواريخ باتريوت، وأجهزة أخرى للدفاع الجوي، كمساعدات فورية.
ز. تقديم قرض قيمته 10 مليار دولار عام 1992، في شكل ضمانات، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن نزوح ما يزيد عن 600 ألف مهاجر يهودي من روسيا وإثيوبيا.
2. اتفاقية التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي 24 أبريل 1996 "مذكرة تفاهم.
أ. الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واكبت توقيع المذكرة.
(1) استمرار تعرض إسرائيل بصورة مطردة للعمليات الفدائية، والمقاومة اللبنانية، واستمرار الخسائر البشرية الإسرائيلية، من جراء المواجهة المستمرة في جنوبي لبنان، والتي لم يفلح مؤتمر قمة صانعي السلام الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في 13 مارس 1996، وتفاهم أبريل 1996 في إيجاد آلية لحماية المدنيين الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، أو الجليل الأعلى، بسبب تصاعد العمليات العسكرية من المقاومة اللبنانية، خاصة من حزب الله اللبناني.
(2) صعوبة القضاء على العمليات الانتحارية للفلسطينيين، في ظل استمرار بقاء أسبابها، وتلبية الحد الأدنى من المطالب للفلسطينيين.
(3) استمرار وجود قوى عربية وغير عربية، ما زالت تتمسك بموقعها المعادي لإسرائيل، وتخشى من أن يتمكن بعضها إيران/ باكستان، من امتلاك السلاح النووي، ووسائل حمله القادرة على تهديد أمن إسرائيل.
ب. أهم البنود والأسس والمبادئ المحددة لمذكرة التعاون.
تهدف اتفاقية التعاون الأمريكي ـ الإسرائيلي، والتي وقعت في 24 أبريل 1996، إلى توسيع علاقات التعاون العسكري والأمني، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، والسماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية المخزنة في إسرائيل.
وتشمل المذكرة العديد من المبادئ المحددة لصياغة أسس التعاون الإستراتيجي، والتي لا تصل إلى صيغة التحالف الرسمي أو القانوني، وتتضمن المبادئ الآتية:
(1) الحفاظ على حرية الحركة الإسرائيلية، وعدم المساس ببرنامجها النووي.
(2) تدعيم وتعميق التعاون الأمني، والاستخباراتي.
(3) توسيع التعاون في مجال الأبحاث، والتكنولوجيا، والتدريبات المشتركة.
(4) تبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية، وعقد لقاءات نصف سنوية لهذا الغرض.
(5) إسهام الإدارة الأمريكية في بناء التكنولوجيا الإسرائيلية، من خلال بيع الحاسبات الآلية، وتوسيع التعاون في الأبحاث الخاصة بالفضاء، ومواصلة التعاون الثنائي لتطوير الصاروخ حيتس، والإسراع في تصميم شبكة "نيوتيلس" المضادة للصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تزويد إسرائيل بصفقة طائرات من طراز F-15 I مكونة من 25 طائرة.
وبصفة عامة فقد أثار توقيع مذكرة التفاهم عام 1996 بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العديد من ردود الفعل واسعة النطاق، من جانب مختلف الأطراف المعنية من بين مؤيد ومندد بها. ولقد حققت إسرائيل من جراء تلك الاتفاقية.
(1) التفوق النوعي على كافة الدول العربية من خلال الحصول على أحدث نظم التسليح.
(2) تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل تكنولوجيا متقدمة، لنظم الليزر "النظام ثاد THAD" من أجل تطوير مدفع ليزر مضاد للذخائر الصماء، والصواريخ قصيرة المدى " الكاتيوشا"، على أن يكون التطوير والتصنيع على نفقة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استغلت إسرائيل الحصول على تلك التكنولوجيا المتقدمة في تصنيع العديد من النظم الحديثة، التي تعتمد على الليزر.
(3) ربط إسرائيل بما يسمى نظام الحماية العالمي، الذي يتضمن أنظمة إنذار مبكر لردع أية هجمات بالصواريخ أرض/ أرض.
(4) زيادة قدرة إسرائيل على الردع، الذي يعتمد على وضع إسرائيل كدولة نووية تمتلك صواريخ بعيدة المدى، وسلاحاً جوياً يمكنه الطيران لمسافات طويلة.
(5) دعم قدرات إسرائيل، في مواجهة اتساع نطاق الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة.
(6) تقديم مساعدات أمريكية لإسرائيل، بقيمة 100 مليون دولار لمقاومة الإرهاب.
كما حققت الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت الآتي:
(1) الحفاظ على الدور القيادي العالمي، الذي يعتمد على الهيمنة وتأكيد النفوذ الأمريكي على مقدرات وشؤون المجتمع الدولي، في المناطق ذات التأثير والثقل، وبما يضمن لها تحقيق الحد الأقصى من مصالحها الإستراتيجية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من فرص وحرية الحركة لها، ويقضى على المخاطر، والعدائيات التي تؤثر عليها في المنطقة.
(2) تحقيق الهدف الإستراتيجي العسكري، للولايات المتحدة الأمريكية، في إدارة الصراعات المسلحة، بأسلوب الفعل لا رد الفعل، بامتلاك عنصر المبادأة، والحفاظ عليها، واعتناق إستراتيجية الردع ضد كافة القوى الإقليمية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع عدم الاستعداد للحرب وتحقيق النصر إذا تطلب الأمر ذلك، من خلال قوى إقليمية تنفذ تلك الإستراتيجية بالوكالة، واستمرار التمسك بإستراتيجية الهيمنة، وفرض الإرادة على البيئة الأمنية في المنطقة.
(3) الحفاظ على الإستراتيجية الأمريكية، في الشرق الأوسط لمواجهة قوس الأزمات بالمنطقة، والممتد من إيران، والعراق، واليمن، والسودان، وليبيا. وتضم هذه الإستراتيجية، إجراءات الاحتواء المزدوج، والخنق الإستراتيجي، والعقوبات الاقتصادية الدولية، والتواجد المباشر للقوات الأمريكية في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تشكل في المدى المتوسط تهديداً إقليمياً رئيسياً.
3. مذكرة التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي، الأول من نوفمبر 1998.
أ. الظروف المحلية، والإقليمية، والدولية التي واكبت توقيع المذكرة.
(1) قيام عدد من الدول العربية والإسلامية "العراق، وإيران، وباكستان"، بتطوير أسلحة غير تقليدية سواء في المجال النووي، أو المجال الكيماوي والبيولوجي، الأمر الذي سيؤدي إلى فقد إسرائيل أهمية احتفاظها بتأثير الردع النووي على المدى البعيد.
(2) تعرض مفهوم العمق الإستراتيجي الإسرائيلي، لمتغيرات حادة، بعد دخول الصواريخ بعيدة المدى ساحات الصراع المسلح وبروز وسائل إنذار مبكر متطورة وقائمة على استخدام الأقمار الصناعية.
(3) التطور الكبير الذي حدث في التكنولوجيا العسكرية، وما نجحت إسرائيل في إحرازه في هذا المجال، غير أن هذا التطور وحده لا يكفي لإحداث تغيير أساسي في ميزان القوى بين العرب وإسرائيل، خاصة بعد أن اتسع الصراع ليضم عناصر القوة الشاملة العسكرية، والاقتصادية، والسياسية والعلمية، والاجتماعية.
(4) الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل للإسراع بعملية السلام، مع الدول المجاورة لها فلسطين، ولبنان، وسورية، الأمر الذي يؤدي إلى فرض حدود وإستراتيجيات جديدة على إسرائيل، قد تتعارض مع نظرية الأمن الخاص بها، ومن خلال تلك الاتفاقية يمكن تشجيع إسرائيل، من خلال حصولها على تفوق كامل لمواجهة الأوضاع الجديدة.
ب. أبرز نقاط مذكرة التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 1998.
(1) تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً إلى جانب إسرائيل، في حالة اشتراكها في أية عمليات عسكرية في المنطقة.
(2) سيكون التدخل الأمريكي لهدف دفاعي، وهو منع تحقيق الأطراف الأخرى، أي انتصار عسكري على إسرائيل.
(3) سيكون التدخل الأمريكي مباشراً، ويعني ذلك اشتراك قوات عسكرية أمريكية إلى جانب إسرائيل، في العمليات العسكرية.
(4) توفّر الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، شبكة أمان رادعة ضد منظومات الصواريخ المنتشرة في المنطقة، خاصة لدى إيران، وسورية، والعراق.
(5) تزويد إسرائيل بأجهزة إنذار ومراقبة، تمكنها من رصد أي أخطار أمنية محتملة على "أراضيها"، خاصة إذا كانت تلك الأخطار تتعلق باستخدام الصواريخ.
(6) تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، أنواعًا جديدة من الأسلحة، تستخدم بالأساس في دعم القدرات الدفاعية، والردع الإسرائيلي.
(7) تعزيز مجال تبادل المعلومات، بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع اتفاقية تعاون جديدة، مع وكالة الاستخبارات العسكرية CIA، ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في مجال تبادل المعلومات للأغراض العسكرية.
(8) تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، المعونات العسكرية الكافية لإسرائيل، في حال إقدامها على القيام بعملية عسكرية ضد دولة أخرى في المنطقة، شريطة أن تطلّع الولايات المتحدة الأمريكية على تفاصيل العملية العسكرية قبل إقرارها من إسرائيل، وأن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تهدد أمن واستقرار إسرائيل.
(9) أن ترتكز علاقات التعاون الإستراتيجي، والعلاقات العسكرية بين البلدين على أساس التحالف العسكري، وأن إسرائيل في "المرحلة الأولى" من التحالف لن تكون ملزمة بإرسال قوات إلي خارج المنطقة إلا بعد أن ترتب أوضاعها الداخلية، في حين تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترسل قواتها إلى إسرائيل، على اعتبار أن هذه القوات، جزءاً من القوات الإسرائيلية، في ظل تعرض إسرائيل لأية هجمات عسكرية، خاصة إذا كانت هذه العمليات بأسلحة غير تقليدية.
(10) تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تقوم بتوجيه ضربة عسكرية مؤثرة، وبأسلحة غير تقليدية، ضد أي دولة تهاجم إسرائيل.
وقد شهدت العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية تطوراً جذرياً في نوفمبر 1998 مع عقد الاتفاقية، والتي دعمت جهود واشنطن خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي، للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائه في العاصمة واشنطن، حيث أقر خلالها المجتمعون نقل مسؤوليات، وصلاحيات الحلف إلى مناطق جديدة خارج المسرح الأوروبي، منها منطقة الشرق الأوسط، أي بما يدفع الحلف إلى دعم الاتفاق الإستراتيجي والأمني، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وقد انعكس هذا الاتفاق على إسرائيل في الآتي:
(1) دعم قدرات الردع والدفاع الإسرائيلية، وتحديث هيكل العلاقات العسكرية والإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية، ووضع الولايات المتحدة الأمريكية موضع الالتزام تجاه الدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات المتزايدة لهجمات الصواريخ الباليستية.
(2) نجاح إسرائيل في دعم قدراتها العسكرية، لردع العنف، بفضل المساعدات الأمريكية، ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على شريك متقدم تكنولوجيا، للحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية.
(3) توافر المعلومات الحيوية عن الإرهاب، ونشر الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، لدى كل من أمريكا وإسرائيل.
(4) تكوين الشراكة الإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية، لمواجهة المخاطر المتزايدة في أكثر المناطق توتراً.
(5) تشكيل لجنة العمل العسكري الإسرائيلى الأمريكي في 31 أكتوبر 1999، بهدف تخطيط التعاون الإستراتيجي بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين. وقد ُشكلت اللجنة بناء على اتفاق بين كل من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في يوليه 1999، لبحث سبل التعاون والحوار العسكري بين البلدين، فضلاً عن زيادة القدرات المشتركة في مجال مواجهة التقديرات الناجمة عن انتشار الصواريخ الباليستية، وأسلحة الدمار الشامل.
(6) عقد أول اجتماع للمجموعة السياسية ـ العسكرية المشتركة الإسرائيلية ـ الأمريكية في الأسبوع الثاني من مايو 1999، وقد تناول الاجتماع الموضوعات ذات الطابع الإستراتيجي والإقليمي، وتعتبر المجموعة إحدى قنوات التعاون العسكري بين أمريكا وإسرائيل، إضافة إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك التي تجتمع كل ستة شهور.
(7) اتفق على بلورة مذكرة تفاهم إستراتيجي جديدة، كبديل عن المذكرة السابقة التي وُقعت عام 1998، وتتضمن المذكرة الجديدة "أبعاد العلاقات الخاصة بين البلدين، تفعيل لجان العمل والتعاون المشترك"، وبدأ عمل اللجان لمناقشة الإطار العام لمذكرة التفاهم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 1999.
(8) تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء جهاز للتخطيط العسكري والإستراتيجي، من أجهزة الأمن القومي لكلتا الدولتين، مهمته تقديم المقترحات حول دعم قوة الردع الإسرائيلية، وزيادة التعاون الإسرائيلي ـ الأمريكي، لمواجهة التهديدات الإستراتيجية لإسرائيل، وسيقوم هذا الجهاز بإعداد تقرير ربع سنوي يُعرض عل كل من الرئيس كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
يتبع....