[المنتصر]

التعاون العسكري الإسرائيلي ـ الأمريكي خلال الثمانينيات

يحكم العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، ما يزيد عن 25 اتفاقاً وبروتوكولاً للتعاون في كافة المجالات، وسيجري التركيز على اتفاقيات عقد الثمانينيات، والتي اشتملت على الآتي:

مذكرة التفاهم 19 مارس 1979.
مع حدوث العديد من المتغيرات في المنطقة، وبعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ازدادت قناعة صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية ربط دور إسرائيل الإستراتيجي بالأهداف الأمريكية في المنطقة، ومن ثمّ استمرّت الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على زيادة القدرات العسكرية الإسرائيلية. وفى هذا الإطار قامت إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" في 19 مارس 1979، بتوقيع مذكرة تفاهم تعطي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والشركات العاملة في هذا المجال، فرص الدخول في المناقصات الخاصة باحتياجات وزارة الدفاع الأمريكية، علاوة علي العمل المشترك في مجال البحوث، وتطوير الأسلحة، والمعدات.

مذكرة التفاهم الإستراتيجي 30 نوفمبر 1981.

المتغيرات الدولية قبل توقيع الاتفاقية.

في أعقاب حرب أكتوبر 1973، شهد العالم العديد من المتغيرات, التي أثّرت بشكل واضح على التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من أهمها:

- الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول، الذي أثر في الاقتصاد العالمي تأثيراً كبيراً، وبالتالي حدث تغير في الموازين السياسية، خاصة بالنسبة للدول البترولية.
- التحول الجذري في سياسة الوفاق الدولي، وذلك على أثر قيام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان عام 1979، واقترابه من منطقة الخليج العربي.
- في بداية عام 1981، تولى "رونالد ريجان" رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بأغلبية كبيرة، رافعاً شعار أنه يجب المحافظة على أمريكا قوية في مواجهة التوسع السوفيتي في كافة المناطق، سواء في أوروبا، أو في أي منطقة من العالم، واتبع سياسة متشددة معلناً نهاية سياسة الوفاق بين القطبين.
- حرص الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثمانينيات، على تطوير برنامج الدفاع الإستراتيجي باستخدام الفضاء.

المتغيرات الإقليمية.

- تصاعد الحرب الأهلية اللبنانية، وهي حرب أثّر فيها بشدة وجود القوات السورية، والمقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
- توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، التي أدّت إلى انقسام العالم العربي، ما بين رافض للمعاهدة، أو مؤيد لها، أو من له تحفظات عليها.
- قامت الثورة الإسلامية في إيران في نهاية عام 1978، ضد نظام الشاه الموالي لأمريكا، ورحل الشاه عن إيران في فبراير 1979، ومن ثم ظهر تيار معادٍ للسياسة الأمريكية في إيران.
- اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية في سبتمبر 1980، وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز الإستراتيجي. وفي ضوء هذه التطورات، ومع استمرار الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، أصبحت منطقة الخليج العربي مهددة من كل من الاتحاد السوفيتي وإيران، ومن ثم كان هذا المتغير أحد الدوافع التي أدّت إلى توقيع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل.
- في يونيه 1982، انفجر الموقف اللبناني مرة أخرى، بقيام القوات الإسرائيلية بغزو لبنان 1982، واحتلالها الجنوب اللبناني، وحصار العاصمة بيروت، وأصبحت القوات الإسرائيلية في لبنان في مواجهة القوات السورية في سهل البقاع، وبدأ تقلص حجم المقاومة الفلسطينية في لبنان. ثم جاءت الأحداث التي تلت ذلك، من خلال قيام المقاومة اللبنانية بتفجير مقر قيادة القوات الأمريكية، ومقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت.
- كما تزايد النفوذ السوفيتي بشكل ملحوظ في سورية، لدعم موقفها المعادي لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ودعم قواتها في سهل البقاع اللبناني، مما ترتب عليه رفض سورية للاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي، بشأن سحب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ومن ثمّ قام الرئيس اللبناني بإلغاء الاتفاقية التي وُقّعت بالأحرف الأولى مع إسرائيل في عام 1983، بضغط من سورية.
- ونتيجة للتهديد الإيراني والسوفيتي لمنطقة الخليج، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل القوات سريعة الانتشار، والتي كان لابد لها من قواعد وتسهيلات، سواء لتمركزها أو لعملها، ومن ثم اتخذت من إسرائيل مركزاً لقواتها.

مشتملات مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي30 نوفمبر1981 .

من المهم توضيح أن مذكرة التفاهم الأمريكي ـ الإسرائيلي، تعود أصولها الأولى إلى عهد الرئيس نيكسون، وإن كان فضل صياغة هذه المذكرة يعود بالأساس إلى وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس كارتر.
وفي عام 1981، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، على تقديم معونات عسكرية واقتصادية إلى إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بتنسيق تحركاتها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 30نوفمبر من العام نفسه، وقعت الدولتان مذكرة للتفاهم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية علّقت العمل بهذه المذكرة بقرار منفرد، وذلك على أثر قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار بضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل.
وتشمل المذكرة الآتي :

الديباجة.

في الثلاثين من نوفمبر 1981، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون Ariel Sharon، ووزير الدفاع الأمريكي كاسبار واينبرجر Caspar Weinberger مذكرة تفاهم، حول التعاون الإستراتيجي. ويؤكد هذا الاتفاق على الروابط المشتركة بين البلدين، والقائمة على علاقات الأمن المتبادل بينهما، كما يؤكد حاجاتهما لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما، بغرض ردع كل التهديدات من جانب الاتحاد السوفيتي للمنطقة، لهذا يشكل الطرفان إطاراً للتشاور فيما بينهما، من أجل التعاون المشترك، تعزيزاً لأمنهما القومي بردع هذه التهديدات.

المادة الأولى.
- حددت المادة الأولى أن الهدف من هذا التعاون هو هدف دفاعي، ضد مصادر التهديد السوفيتية، سواء بقوات سوفيتية أو قوات يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي، وتأتي من خارج المنطقة.
- تبادل التعاون بين الطرفين في المجال العملياتي العسكري، لقوات الدولتين بالمنطقة، لتمكين قواتهما من العمل في الوقت المناسب لمواجهة التهديد المشترك.

المادة الثانية.
يجري التعاون الإستراتيجي، لمواجهة التهديدات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة من خلال التعاون في المجال العسكري، والذي يتضمن المسائل التالية:
- التخطيط والتعاون، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
- إقامة المنشآت العسكرية، لتخزين المعدات الأمريكية وصيانتها.
- إجراء البحوث العسكرية المشتركة.
- السماح لإسرائيل بالاتجار في الأسلحة، التي تدخل فيها تكنولوجيا أمريكية.

المادة الثالثة:

- تشكيل فرق العمل المشتركة. الثاني
- مراقبة تنفيذ التعاون في المجالات العسكرية المتفق عليها.
- عقد اجتماعات دورية مشتركة بين البلدين، من خلال فرق عمل مشتركة.

- تقوم فرق العمل المشتركة بمناقشة النقاط التالية:
- أسلوب تحقيق التعاون العسكري بين الجانبين، ومن بينها التدريبات المشتركة في البحر المتوسط.
- تحقيق التعاون لتخطيط التدريبات العسكرية المشتركة، وتجهيز المنشآت التي تخزن بها الأسلحة، والذخائر، والمعدات الأمريكية.
- التعاون في مجال تجارة السلاح.
- التعاون في مجال البحوث والتطوير

المادة الرابعة.
شّكل مجموعة سياسية ـ عسكرية مشتركة بين البلدين, تضم ممثلين عن هيئات الأمن القومي، برئاسة ممثلي وزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية، وتجتمع مرتين سنوياً بشكل دوري، تتناول مناقشة موضوعات التعاون العسكري، التي تشمل مجالات التدريب، والتسليح، والتخزين، والبحوث، والتطوير، ومجالات الأمن الخاصة، والاستخبارات، ومكافحة الإرهاب.

المادة الخامسة.
يجري العمل بهذه المذكرة في حالة استكمال الإجراءات المتفق عليها، وفي حالة رغبة أحد الأطراف الخروج عن هذه المذكرة، يبلِّغ الطرف الآخر في غضون ستة أشهر.

المادة السادسة.
يلتزم الطرفان بإتباع ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، للتعايش السلمي بين دول المنطقة.