[الباسل]

مسئولية ضباط الأركان عن جرائم الحرب




جرائم الحرب هي المخالفات التي يرتكبها العسكريون أو المدنيون للقانون الدولي للحرب، مثل الجرائم المرتكبة ضد السلام والإنسانية، وقتل وتعذيب المدنيين.

وقد اكتسبت محاكمات جرائم الحرب أهمية بالغة في القانون الدولي، وبخاصة بعد محاكمات نورنبيرغ بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن هنا تأتي أهمية هذه المقالة التي كتبها أحد العسكريين الأمريكيين من ذوي الاطلاع الواسع على القانون الدولي الخاص بجرائم الحرب مستشهداً بوقائع تاريخية ومحاكمات دولية لمجرمي الحرب.

يتذرّع الجنود الذين يرتكبون جرائم حرب بأنهم ينفّذون أوامر صادرة لهم من قيادات أعلى، الأمر الذي ينتقص من القيمة الحقيقية لطاعة الأوامر، فالجندي يتلقى تدريباً جيداً لالتزام الجانب الأخلاقي أثناء القتال والعمليات الأخرى، ولكن قد تعترضه مواقف شائكة تفوق تصوّر المخططين.

وتناقش هذه المقالة القوانين الحاكمة لضباط الأركان ممن يتهمون بجرائم حرب رغم عدم تورّطهم المباشر في أعمال القتل والتعذيب ، وتضرب المقالة مثالين: أحدهما من الأعمال التي ارتكبها جنود الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بمدينة "دريزدن" الألمانية، وثانيهما في مذبحة "ماي لي" التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في فيتنام. وتجدر الإشارة إلى أن المقالة لا تستهدف إجراء مقارنة بين الواقعتين أو إثبات شرعية الهجوم على المدينة الألمانية أو عدمه، وإنما تقدّم أمثلة تاريخية لمناقشة قانون النزاع المسلح كما هو مطبق في وقتنا الراهن.

في عام 1945م دمّرت الطائرات البريطانية والأمريكية مدينة "دريزدن" الألمانية، بعد أن ألقت عليها كميات كبيرة من المتفجرات في يومي 13 14 من شهر فبراير. ورغم أن ذلك الهجوم استهدف المنشآت العسكرية والسكك الحديدية، إلاّ أنه تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأضراراً بالغة في المناطق المأهولة بالسكان. وقد أثار ذلك الهجوم الجوي جدلاً واسعاً، وتساؤلات حول المسوغات القانونية له، وبخاصة أن القوانين الدولية لم تنص على الهجوم الجوي تحديداً إلاّ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ففي حين أن البعض يرى عدم مشروعية الهجوم على مدينة "دريزدن" الألمانية، فإن آخرين يعتقدون أن المدينة كانت هدفاً عسكرياً شرعياً.

وإذا ما افترضنا أن ذلك الهجوم كان مخالفاً لقوانين النزاع المسلح إذا نُفّذ في وقتنا الراهن، فما هي المسؤولية التي يتحملها ضباط الأركان المخططون له؟
وفي الحرب الفيتنامية ارتكب جنود الفرقة الأمريكية مذبحة راح ضحيتها مئات المدنيين من الفيتناميين بالقرب من قرية "ماي لي"، وقد ألقيت مسئولية المذبحة في بداية الأمر على قائد الفرقة الأمريكية اللواء صاموئيل كوستر ومساعده العميد جورج يونغ، ولكن سرعان ما أفرج عنهما وصدرت بحقهما أحكام إدارية فقط، وجرت محاكمات عسكرية لضباط أدنى منهما رتبة أصبحت فيما بعد منطلقاً لتحديد مسؤولية القيادة عن جرائم الحرب. وبعد أن أنهى فريق التحري في مذبحة "ماي لي" مهمته، أصدر توصيات غير مسبوقة بتوجيه التهم إلى عدد من ضباط الأركان الأمريكيين من بينهم رئيس هيئة أركان الفرقة وضابط عمليات اللواء وضباط عمليات واستخبارات قوة الواجب وآخرين ورغم أن العديد من الأقلام قد كتبت عن مسئولية مرتكبي جرائم الحرب أو من يصدرون الأوامر بارتكابها إلاّ أن النذر اليسير من هذه الكتابات قد تناول المسؤولية الجنائية التي يتحملها من يسهّلون أمر ارتكاب هذه الجرائم.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد الحلفاء المنتصرون في الحرب محكمة عسكرية في مدينة نورينبرغ الألمانية للنظر في جرائم الحرب الرئيسية التي ارتكبها النازيون، كما تشكّلت محاكم عسكرية في دول الحلف المختلفة، مثل: فرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية للنظر في جرائم حرب أخرى، وقد شملت تلك المحاكمات 3500 مجرم حرب ألماني و 2800 مجرم حرب ياباني. وكانت تلك المحاكمات بمثابة النواة التي انبثق عنها القانون الدولي لجرائم الحرب، حيث شكّلت تلك السوابق القضائية في محاكمات نورينبرغ القانون الدولي لجرائم الحرب والسلوك الذي ينبغي الالتزام به في أوقات الحرب.

في محكمة القيادة العليا الألمانية مثل 14 ضابطاً ألمانياً من ذوي الرتب الرفيعة أمام محكمة عسكرية أمريكية بتهم تتراوح بين التآمر وارتكاب جرائم ضد السلام والإنسانية، وتنفيذ أوامر غير شرعية بإعدام عدد من قوات الكوماندوز التابعة للحلفاء وضباط تموين سوفييت، والإبادة الجماعية للمدنيين الموالين للحلفاء. وقد اعتبرت محكمة جرائم الحرب أن ضابط الأركان الذي يصدر أمراً عسكرياً غير شرعي سواء بنفسه أو عن طريق مرؤوسيه ويوزعه على وحداته بغرض تنفيذه، يرتكب عملاً إجرامياً تحت طائلة القانون الدولي. كما ناقشت المحكمة المسئولية الجنائية التي يتحملها رؤساء الأركان إذ اشترطت لإدانتهم اتخاذهم لنوع من الأعمال الإيجابية، فقد برّأت المحكمة الجنرال الألماني "أوتو فولر" رئيس أركان الجيش الحادي عشر من مسئولية الأوامر غير الشرعية التي كان يعلم بها، ولكنه لم يوزعها على وحداته المرؤوسة، ومن مسؤولية أمر آخر غير شرعي كان قد أصدره ضابط أركان لا يتبع قيادته، بيد أن المحكمة أدانته على توقيعه على أمر غير شرعي لأحد قادته. ورغم أنه لم يكن مشاركاً في إعداد الأمر، إلاّ أن الإدانة كانت من منطلق أنه كان يعلم بالأهداف غير الشرعية التي ينطوي عليها الأمر، وبناء ًعلى ذلك فإن المحكمة تعتبر أن رئيس الأركان يكون مسئولاً قانونياً عن الأوامر الصادرة تحت توقيعه، شريطة أن تكون تلك الأوامر من النوع الذي يصدر عادة من رئيس الأركان بمحض إرادته، وليست موافقة روتينية على أمر أعلى؛ بمعنى أن المحكمة لم تنظر إلى الأعمال الإجرائية على أنها أعمال إيجابية تكفي لتحميل المسؤولية الجنائية. وقد أشارت المحكمة إلى أن رئيس الأركان يتحمّل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبت نتيجة لأوامر صادرة منه، شريطة ألاّ تكون تلك الأوامر من النوع الذي تقتضي الضرورة تسليمها إلى القائد، وإنما تصدر منه بمحض إرادته.

وبصفة عامة يمكن تصنيف نظريات إدانة ضباط الأركان بجرائم الحرب إلى قسمين: تسهيل ارتكاب جريمة الحرب عن قصد، وعدم الكشف عن الجريمة سواء بالتستّر عليها أو عدم التبليغ عنها.