إستراتيجيات إضعاف قوة التجذر الشعبي للمقاومة
إضعاف قوة التجذر الشعبي للمقاومة وتقويض قدرتها على التوسع الاجتماعي، مسألة بالغة الأهمية من المنظور الإستراتيجي. وهي تتطلب أن تتبنى إسرائيل مجموعة سياسات تؤدي إلى أن "يكره المجتمع مقاومته" وينبذها، ويحملها مسئولية تدهور أحواله المعيشية.
ويمكن أن يتحقق ذلك عبر إستراتيجية ذات أبعاد وأدوات متنوعة تشمل: فرض الحصار الاقتصادي والتجويع، والتهجير، وتوجيه الضربات العسكرية للجسد المدني بحجة وجود المقاومة، وتكثيف التغطية الإعلامية التي تبرر الضرب والحصار بوجود المقاومة بحجة الدفاع عن النفس، مع دمغ المقاومة دائماً بوصف الإرهاب؛ حتى يمكن عزلها عن محيطها الاجتماعي، وحرمانها منه كحاضنة طبيعية لها.
وفي هذا السياق يؤكد بركوفتش على أن الثروة الأساسية لحزب الله تتمثل في الدعم المجتمعي له، وإن كان المؤلف يحاول أن يحصر هذا الدعم في الطائفة الشيعية، ويرى أنها تحولت إلى الطائفة الأقوى خلال السنوات الأخيرة؛ بدلالة المؤشرات الديمغرافية؛ حيث تمثل ثلث سكان لبنان، ويحذر من أنها قد تشكل الأغلبية في المستقبل القريب.
ويرى أن دعم هذه الطائفة هو بطاقة دخول حزب الله في الشرعية السياسية للنظام اللبناني القائم على أساس المحاصصة الطائفية بحكم الدستور والقانون، ولهذا فإن نجاح حزب الله في توسيع مشاركته في إعادة هيكلة النظام السياسي اللبناني سيكرس تجذره الاجتماعي، ويزيد من قدرته على التوسع الشعبي.
إن أخطر إنجاز يمكن أن تحققه المقاومة على الصعيد الاجتماعي هو شبكة المشروعات الخدمية الواسعة التي -كما يقول بركوفتش- محت الخدمات التي كانت تقدمها العائلات الكبيرة، أو المؤسسات الحكومية، أو شبه حكومية. وهذا هو السر الأكبر الذي يفسر قدرة المقاومة على التوسع الاجتماعي، وكسب الولاءات من التكوينات التقليدية العشائرية والعائلية. ويرى المؤلف أن الطريق لا تزال طويلة أمام إسرائيل حتى تشهد معارضة سياسية أو رفض اجتماعي واسع للمقاومة طالما استمرت شبكاتها الاجتماعية والخدمية والإنسانية ناجحة وفعالة.
النجاح على الصعيد المجتمعي، يدعو إلى اشتقاق إستراتجية تهدف إلى تقويض النشاطات الخدمية والمشروعات المدنية التي تدعمها المقاومة، أو يجري توجيهها لدعم المقاومة، دون الالتفات إلى كون هذه المشروعات ذات طابع "إنساني"، أو "مدني"، أو "خدمي". وتجد إسرائيل باستمرار أن تحملها لانتقادات جماعات حقوق الإنسان، ومنظمات الإغاثة الإنسانية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، أهون وأقل تكلفة من سلبيات الإبقاء على تلك النشاطات في الأجلين المتوسط والبعيد.
الأمر نفسه ينطبق على حالة المقاومة الفلسطينية، وبخاصة حركة حماس، التي تزداد قدرتها على التوسع الاجتماعي في صفوف الشعب الفلسطيني، ليس فقط في داخل الأراضي المحتلة، وإنما في أغلب مخيمات الشتات في الخارج. وكلما زادت قوتها الاجتماعية، قلت فرص تطويعها ودمجها بسهولة في مسار العملية السلمية بالمنظور الأمريكي الإسرائيلي، وضعفت احتمالات طيها داخل النظام السياسي الفلسطيني الذي حددت معالمه اتفاقيات أوسلو.
وقد زاد استعصاء المقاومة الفلسطينية على الاستيعاب في العمل السياسي وفق شروط سلطة أوسلو بعد فشل العدوان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من عدوانه على غزة، وخروج المقاومة أكثر شعبية، وأكثر التحاماً مع مجتمعها. وهذا هو سر تركيز إسرائيل على تشديد إجراءات الحصار، والتجويع، واستهدافها الدائم في عدوانها على غزة للبنى الخدمية والمشروعات التعليمية والصحية والاجتماعية كي تحرم المقاومة من التأييد الشعبي، وتفقدها القدرة على التوسع الاجتماعي.