تمر باكستان راهناً بأزمة سياسية حادة وحالة عدم استقرار تعمقت إثر اغتيال بنظير بوتو رئيسة الوزراء السابقة. كما أن الانتخابات النيابية ستضع باكستان أمام عهد جديد. وقد أبرزت التجربة البرلمانية الباكستانية دوراً مهماً لبعض القوى المؤثرة ومن أهمها: الإسلام، والاقتصاد، وقضية كشمير، والعلاقة مع الهند، والعلاقة مع الولايات المتحدة. لكن العامل الأكثر أهمية يتمثل في المؤسسة العسكرية ودور الجيش المؤثر في صنع القرار السياسي الباكستاني ويعود الدور السياسي للجيش الباكستاني إلى مطلع عقد الخمسينات، ففي عام 1953، أُعْلِنَت الأحكام العرفية في إقليم البنجاب واستدعي الجيش للسيطرة على الاضطرابات السياسية، التي استهدفت الطائفة الأحمدية، وبدخول الجنرال أيوب خان رئيس أركان الجيش إلى الحكومة وزيراً للدفاع في مطلع عام 1954. ولقد بدأ الدور السياسي للجيش واضحاً في باكستان. والحقيقة أن الانقلاب العسكري عام 1958، زاد من دور الجيش في الحياة السياسية ولم تُجْدِ أي محاولة جدية لتحديد دور الجيش ووضعه في إطاره الصحيح وإبعاده عن ممارسة السياسية، على الرغم من تولي الجنرال أيوب خان لرئاسة البلاد حتى عام 1969 وما أضاف للجيش مزيداً من الأهمية هو أن باكستان استطاعت أن تمتلك قدرات نووية دعيت بـ"القنبلة الإسلامية" في زمن قياسي. وراهناً يبدو أن أطرافاً إقليمية ودولية تسعى إلى سلب القدرات النووية من أيدي الباكستانيين أو تفكيك المشروع النووي الباكستاني.
البرنامج النووي الباكستاني
تمثلت بدايات البرنامج النووي الباكستاني في إنشاء اللجنة الباكستانية للبحث الفضائي والجوي "سيوباركو" (suparco). في العام 1961 والتي بدأت في العام 1962 في اختبار إطلاق صواريخ في المحيط الهندي. وفي عام 1962 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد باكستان بمفاعل أبحاث صغير من نوع الماء الخفيف قدرته 5 ميغاواط والذي بدأ تشغيله عام 1965 الذي شهد أيضاً الشروع في البحث النووي في مدينة راولبندي وفي العام 1968 رفضت باكستان التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (npt) وطوّرت سيوباركو في العام 1970 قدراتها من أجل إنشاء مركبات صاروخية.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار علي بوتو في العام 1974 عن عزم بلاده تطوير السلاح النووي بعد أول تفجير نووي هندي وعلى الرغم من البدايات المتقدمة للبرنامج النووي الباكستاني، وعلى الرغم من الخوف الباكستاني من طموحات الهند في هذا المجال الذي ترجمه تصريح الرئيس ذو الفقار علي بوتو عام 1965، والذي تولى دعم البرنامج النووي الباكستاني للحصول على القنبلة الذرية بقوله: "إذا بنت الهند القنبلة فإننا سنقتات الأعشاب والأوراق، بل حتى نعاني آلام الجوع، ولكننا سنحصل على قنبلة من صنع أيدينا، إنه ليس لدينا بديل" على الرغم من كل ذلك تُعتبر باكستان متأخرة بسنوات عن البرنامج النووي الهندي، حيث مثلت تجربة القنبلة النووية الهندية عام 1974 صدمة عنيفة للقادة الباكستانيين الذين فتحوا المجال للعلماء بسرعة التحرك لسد الثغرة التي أحدثتها التجربة الهندية. وقامت كندا في عام 1972 بتزويد باكستان بمفاعل من نوع الماء الثقيل مع منشأة لإنتاج الماء الثقيل، وقد قام العلماء الباكستانيون بعد ذلك بزيادة قدرة هذا المفاعل إلى 50 ميغاواط وحاولت باكستان الحصول على الأسلحة النووية عن طريقين، الأول: الحصول على البلوتونيوم من مفاعل الأبحاث بعد فصله، والثاني: إشباع اليورانيوم. والطريق الأول كان هو المرشح، حيث يتوفر لديهم المفاعل، وكان عليهم استخراج اليورانيوم وفصله بطريقة خاصة بمساعدة الفرنسيين الذين وقَّعوا اتفاقاً مع باكستان لإنشاء مصنع لتوضيب وقود البلوتونيوم عام 1974، إلا أن المشروع لم يسر بالطريقة المطلوبة وانسحب الفرنسيون بسبب الضغوط الأمريكية، وفي العام نفسه بدأ الحظر الغربي للتكنولوجيا النووية على باكستان وممارسة الضغوط من أجل إيقاف برنامجها النووي و في العام 1976 أُسند إلى العالم عبد القدير خان إنشاء هيئة الأبحاث النووية المعروفة باسم "معهد الأبحاث الهندسية" في كاهوتا في باكستان، وكان الهدف من إنشاء هذا المعهد هو تخصيب مادة اليورانيوم، وخلال مدة ست سنوات استطاع الوصول إلى أهدافه.
وفي عام 1979 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد باكستان، وصدر تقرير بطرح خيار الهجوم على المنشآت النووية الباكستانية وتدميرها.
وفي العام 1982 أتم الباكستانيون بناء مصنع تجريبي لتوضيب وقود البلوتونيوم. كما وأُعْلِن في حزيران/ يونيو 1986 عبد القدير كرئيس للبرنامج النووي أن باكستان لديها القدرة الذاتية على بناء مفاعلات نووية متقدمة. ووقّعت باكستان في 15 أيلول/سبتمبر عام 1986 مع الصين اتفاقية تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تتضمن تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات النووية. وفي العام نفسه فجرت باكستان انفجاراً نووياً قوياً ما يعني ـ حسب ما فسرته بعض التقارير الغربية ـ أنه يعني امتلاك باكستان لليورانيوم المخصب بنسبة 93.5%. وقال الرئيس الباكستاني ـ آنذاك ـ ضياء الحق إن بمقدور باكستان امتلاك التكنولوجيا وعلى ذلك الأساس يمكن للعالم الإسلامي مشاركتها في ذلك وكشفت الأقمار التجسسية الأمريكية عن وجود مصنع ثان لإنتاج اليورانيوم المخصب بباكستان. وأكد د. عبد القدير خان ما ذكرته تقارير cia عن إنتاج باكستان للقنبلة الذرية. وصودرت كميات من اليورانيوم المخصّب متجهة نحو باكستان في ألمانيا الغربية وفي سويسرا بينما وقّعت الصين وباكستان اتفاقية ستبيع بموجبها الصين لباكستان صواريخ من نوع m-11 وقاذفات للصواريخ. وصنعت باكستان صواريخ ذات دفع وقودي. وأكدت بعض التقارير في العام 1989حصول باكستان على غاز التريتيوم من ألمانيا الغربية منتصف هذه السنة، كما أكدت تقارير أخرى على مساعدة الصين لباكستان في مجال برنامجها النووي. وفي العام نفسه قامت باكستان ذاتياً ببناء مفاعل أبحاث صغير قدرته 27 كيلوواط وفي العام 1990 قامت باكستان برد فعل غير مباشر على مناورات القوات الهندية القريبة من حدودهما المشتركة بإنزال إحدى طائراتها العسكرية السبع من طراز c-130.
وبدأت المؤسسة النووية الوطنية الصينية في العام 1993 ببناء مفاعل لإنتاج الكهرباء من نوع الماء المضغوط قدرته 300 ميغاواط. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني في العام 1994 امتلاك بلاده القنبلة النووية. وتوقع في العام 1996 إكمال بناء مفاعل من نوع الماء الثقيل ذي قدرة تصل إلى 40 ميغاواط وتجدر الإشارة إلى أن الهند وباكستان تبادلتا في 1/1/1996 الخرائط التي تبين المواقع النووية لكلتا الدولتين من أجل عدم تعرضها لهجوم من الطرف الآخر كما أصبح المفاعل النووي الباكستاني جاهزاً لإنتاج أسلحة نووية من معدن البلوتونيوم وكانت جاهزيته متوقعة منذ عام 1990 وصرح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في العام 1997 بأن قدرة باكستان النووية أصبحت حقيقة لا غبار عليها وبعد التفجيرات الهندية في 14 أيار/مايو 1998 بدأ التحضير لإجراء التجارب النووية الباكستانية في مرتفعات جاكيا. وفي 28 أيار/مايو 1998 أجرت باكستان خمسة تفجيرات نووية، وأعلن رئيس الوزراء نواز شريف عن إمكانية حمل الصاروخ (جوهري) المتوسط المدى رؤوساً نووية. وفجّرت باكستان في 28 أيار/مايو1998 خمسة تفجيرات نووية وصرحت بأن قوتها بلغت خمس درجات على مقياس ريختر.