[الباسل]

معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية:

في التاسع والعشرين من أبريل سنة (1997م) دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ، حيث صدقت عليها (75) دولة من إجمالي (164) دولة وقعت عليها. ولقد احتاج الأمر إلى ثلاثين عاماً ليبدأ التفاوض بشأنها، وإلى خمس سنوات من المفاوضات ليتم التوصل إلى صيغتها الحالية، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية، وتطالب بتدمير المخزون الكلي من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات، أي حتى عام (2007م)، ولم توقع أو تصدق على المعاهدة كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

صحيح أن هذه المعاهدة حرمت إنتاج وتخزين وتصدير الأسلحة الكيميائية، إلا أن الصعوبات السياسية والتطبيقية، حالت حتى الآن دون تنفيذها بصورة مرضية أو يمكن التحقق منها؛ فمن جهة، ليس هناك من وكالة دولية أو هيئة محايدة، للإشراف والتوجيه، ومن جهة ثانية يلاقي تدمير المخزون المتراكم بكميات عالية صعوبات مالية وتقنية، ليس لدى دول العالم الثالث فحسب، بل لدى دول تتمتع بتاريخ تسليحي عريق مثل روسيا والصين؛ ومازال العالم ينتظر مبادرة دولية جديرة بهذه التسمية. وإلى حين التوصل إلى وضع شامل، يعزز من فرص إتلاف الأسلحة الكيميائية مع وقف تطويرها، طرحت منظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" تصوراً للمكافحة خلال القمة الأخيرة التي انعقدت في عام (1999م) في واشنطن بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الحلف، إلا أن هذا التصور لم يأخذ طابع أى معاهدة بعد، كما أنه لم يتجاوز فعليا إطار اهتمامات الناتو، وعلى أي حال، تشير مصادر الحلف في بروكسل - استنادا إلى أعمال المتابعة - إلى أن هذا الملف لم يوضع في الأدراج بانتظار مناسبات أفضل.