[المنتصر]

جدل أمريكي حول خيارات التعامل مع إيران

تقرير واشنطن - محمود عبده علي

عاد الجدل حول الخيارات المطروحة للتعامل مع الملف النووي الإيراني ليتصدر واجهة المشهد السياسي الأمريكي من جديد، خاصة بعد أن كشفت طهران عن وجود منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم في مدينة قم. فالمعارضون لنهج أوباما في التقارب مع طهران رأوا في هذه الخطوة دليلاً على عدم جدية طهران في الحوار مع أمريكا، ومن ثم عدم فعالية استراتيجية الحوار التي يتبناها أوباما.

وعلى الجانب الآخر هناك من يصر على ضرورة الاستمرار في سياسة الحوار مع طهران، بل هناك من يرى أن الولايات المتحدة لم تبذل الجهد الكافي لتهدئة المخاوف الإيرانية. وفي التقرير التالي سنتناول أهم الخيارات التي طرحت حول التعامل مع إيران.

سياسة أكثر صرامة في التعامل مع إيران.

يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقادات من قبل المحافظين مفادها: أن سياسة الحوار والانفتاح التي ينتهجها مع طهران "سياسة ساذجة"، وأن على الولايات المتحدة أن تعود إلى استراتيجية أكثر صدامية مع إيران، مبنية على القوة العسكرية. لكن نيكولاس بيرنز R. Nicholas Burns، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وأستاذ السياسة الدولية، يرى أن هذه الانتقادات خاطئة، وذلك في مقال له تحت عنوان "فرصة أوباما مع إيران"، نشر ببوسطن جلوب Boston Globeفي الأول من أكتوبر الجاري. فالضغط الدبلوماسي الهادئ الذي يمارسه أوباما على إيران يتيح فرصة أفضل للسيطرة على جهود إيران النووية. وبسبب هذه الاستراتيجية، كما يرى بيرنز، أصبح للولايات المتحدة مصداقية أكبر لقيادة تحالف دولي شامل نحو فرض عقوبات على طهران في حالة فشل المحادثات.

لكنه يشير إلى ضرورة أن يتبنى أوباما سياسة أكثر صرامة في التعامل مع إيران، تقوم على تكثيف الضغوط على الحكومة الإيرانية من خلال التحول من استراتيجية الانخراط والانفتاح إلى تبني استراتيجية تجمع بين استمرار المفاوضات، والقيام بعمليات تفتيش صارمة جديدة لمنشآت إيران النووية، والتهديد بفرض عقوبات أقوى بكثيرٍ من العقوبات السابقة. ومن أجل منح الدبلوماسية فرصة أكبر للنجاح. في هذا الإطار، يقدم بيرنز مجموعة من التوصيات لإدارة أوباما، نجملها في الآتي:

أولاً: ضرورة الاستمرار في المحادثات، رغم إدراك إدارة أوباما كلها أنها قد تفشل بسبب نفور الحكومة الإيرانية من الوصول لتسوية. ويستند بيرنز في ذلك على أنه إذا لم تدخل الولايات المتحدة في محادثات مع طهران، فإنها لن تعرف أبدًا ما إذا كان التوصل إلى نتيجة سلمية مع طهران ممكنًا أم لا؟. ونظرًا لمخاطر شن الحرب مع إيران خلال العام أو العامين القادمين، فإن إدارة أوباما مدينة لمواطنيها باستنفاد الجهود الدبلوماسية مع إيران. وحتى لو فشلت المفاوضات، فإن ذلك لن يكون بالأمر السيئ، بل على العكس سيكون لها مصداقية كبيرة عند المطالبة بتشديد العقوبات الدولية ضد النظام.

ثانيًا: على أوباما كبح جماح إسرائيل عن شن ضربات عسكرية ضد إيران. ورغم أنه يتفهم بشكل كامل مخاوف إسرائيل من القوة المتنامية لإيران، يرى بيرنز أن استخدام إسرائيل للقوة العسكرية يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى حرب ثالثة لا تستطيع تحملها. وقد تؤدي هذه الخطوة الإسرائيلية إلى إنقاذ شعبية أحمدي نجاد بإعطائه ذريعة لحشد تأييد الرأي العام ضد المعتدي الخارجي.

ومن ثم تتمثل الاستراتيجية الأذكى، من وجهة نظر بيرنز، في اللعب على تزايد الانقسامات داخل صفوف النخبة الإيرانية عن طريق تأخير أي استخدام للقوة العسكرية لمعرفة ما إذا كانت المعارضة الداخلية ستضعف أحمدي نجاد بصورة أكبر.

ثالثًا: يجب على الولايات المتحدة أن تعد لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد الحكومة الإيرانية، لكن هذا الأمر، حسبما يرى بيرنز، سيكون بمثابة معركة شاقة مع كل من روسيا والصين. فروسيا هي المزود الرئيسي للأسلحة لإيران، في حين أن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران. وقد قوضت تعاملات روسيا والصين مع طهران من تأثير ثلاثة قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إيران منذ عام 2006. ولأن أوباما قد لبَّى رغبة الصين وروسيا في التفاوض مع إيران، فإن بيرنز يرى أنه سيكون لديه كل الحق في الإصرار، إذا فشلت المحادثات، على أن توقف بكين أعمالها المتنامية في مجال الطاقة مع إيران، وأن تنهي موسكو جميع مبيعات الأسلحة لطهران والدعم المالي والتقني الذي تقدمه لمفاعل بوشهر النووي.

رابعًا: يجب على إدارة أوباما التحرك بسرعة لإجبار إيران على الاختيار بين التفاوض والمواجهة. وسيكون لدى الولايات المتحدة ودول أخرى الحق في أن تقدم لإيران طريقًا للخروج من الأزمة، من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية وزيادة فرص الحصول على الطاقة النووية المدنية، في حالة موافقة إيران على تفكيك دائم لجهودها الخاصة بامتلاك أسلحة نووية. وفي المقابل على واشنطن أن تتحول لفرض عقوبات قاسية وطلب القيام بعمليات تفتيش صارمة على جميع المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة، وأن تخطط لمزيد من القيود المالية الدولية، وأن تدعم رغبة مجلس الشيوخ في فرض عقوبات ضد إيران في مجال الطاقة.

أخيرًا، يشير بيرنز إلى ضرورة تعزيز واشنطن لروابطها العسكرية مع إسرائيل والدول المجاورة لإيران كجزء من جهد أوسع لبناء نظام احتواء حول إيران للحد من قوتها ونفوذها، فمن شأن ذلك أن يوفر استراتيجية بديلة في حالة حدوث أي نزاع عسكري صريح، لا يزال محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة". وكما يقول بيرنز: فإنه بعد أن عرضت الولايات المتحدة غصن زيتون على طهران خلال الأشهر التسعة الماضية، يجب الآن على أوباما أن يوضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الولايات المتحدة ستكون خصمًا صعبًا للغاية في الأشهر المقبلة" .

فرض العقوبات والتركيز على ملف الديمقراطية.


يرى روبرت كاجان Robert Kagan المؤرخ الأمريكي البارز بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وصاحب كتاب عودة التاريخ ونهاية الأحلام أن المفاوضات الدولية مع إيران تتجاهل كليةً "الهم الرئيس لحكام طهران"، وهو بقاؤهم في السلطة، وذلك في مقال له تحت عنوان Forget the Nukes، نشر في صحيفة واشنطن بوست في 30 من سبتمبر 2009.

فالهدف الأسمى للنظام الإيراني منذ الانتخابات، من وجهة نظر كاجان، يتمثل في كسب الوقت ومحاولة إعادة تأسيس وتوطيد السيطرة على الداخل دون أي تدخل أجنبي، وهو ما نجح النظام في تحقيقه بشكل مثير للإعجاب.

وقد عاونت إدارة أوباما، ربما عن غير قصد، النظام الإيراني في أن ينجو من الأزمة، طبقًا لكاجان. فقد رفضت أن تجعل من مسألة بقاء النظام جزءًا من استراتيجيتها. بل تعاملت مع إيران وكأنها ليست في خضم أزمة سياسية حادة. ويبدو أن الرئيس أوباما قد رأى أن التركيز على الاضطرابات المستمرة في طهران من شأنه صرف للانتباه عن المهمة الرئيسة لوقف البرنامج النووي الإيراني. وهذا هو تحديدًا ما أراد الحكام في طهران من أوباما أن يفعله؛ التركيز على الأسلحة النووية، وتجاهل عدم استقرار النظام، بحسب كاجان.

ويشير إلى أنه كان من الأفضل أن تركز إدارة أوباما على عدم استقرار النظام وتتجاهل القنابل النووية، مشددًا على أن هذا ما يجب أن يكون الهدف من العقوبات في المرحلة القادمة. فبالرغم من أن العقوبات لن تقنع الحكومة الإيرانية الحالية بالتخلي عن برنامجها النووي- حيث ينظر كل من أحمدي نجاد وعلي خامنئي للبرنامج النووي بوصفه مسألة حياة بالنسبة لهما- فإنها، أي العقوبات، يمكن أن تساعد المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام.

ويفند كاجان حجج معارضي فرض العقوبات، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يبنون تحليلهم على منطق "مرحلة ما قبل الثاني عشر من يونيو" (قبل الانتخابات الرئاسية)، حيث لم يكن هناك أي معارضة جدية لرجال الدين، ومن ثم كان يبدو تصور أن العقوبات يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكم رجال الدين ميئوسًا منه، بل كانت هناك خشية من أن تؤدي تلك إلى تعزيز التأييد الشعبي للنظام.

هذا التحليل، من وجهة نظر كاجان، لم يعد مناسبًا اليوم. فقد أسفرت الانتخابات الرئاسية عن أزمة شديدة أحدثت شرخًا لا يمكن إصلاحه بين النظام وشريحة واسعة من المجتمع الإيراني، بما فيهم بعض رجال الدين. ومن ثم تبدو الفكرة القائلة بأن المعارضة الإيرانية سوف تلتف فجأة حول أحمدي نجاد وخامنئي، في حالة فرض الغرب للعقوبات، "سخيفة". فالمعارضة دخلت في "صراع حتى الموت" مع النظام، وعندما تبدأ العقوبات في التسبب بمصاعب للنظام، ستبدأ المعارضة بالحديث عن أن هذا النظام يقود إيران نحو الدمار.

وبناء على ما سبق، يرى كاجان أن على الولايات المتحدة المضي قدمًا في فرض "عقوبات قاسية" Crippling Sanctions على إيران في أقرب وقت ممكن، وعدم الانتظار لأشهر تسمح فيها لقادة إيران بإطالة أمد المحادثات.

ورغم أن هذه العقوبات لن تؤدي بالضرورة إلى سقوط النظام الإيراني، كما يرى المؤرخ الأمريكي، فإن احتمالات سقوطه كنتيجة للمعارضة الداخلية والضغوط الخارجية أكبر من احتمالات تخليه عن برنامجه النووي طواعية.

وبحسب كاجان فإن لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في تغيير القيادة في إيران، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن "إيران الديمقراطية" قد تتخلى عن السلاح النووي، مثلما أدت دمقرطة روسيا إلى تخليها عن الاستراتيجيات الخارجية والدفاعية للاتحاد السوفيتي، أو على الأقل سيكون لديها، أي "إيران الديمقراطية"، استعدادًا جادًا للتفاوض. وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن سلاحًا نوويًّا في أيدي "إيران ديمقراطية مندمجة في العالم الليبرالي الديمقراطي سيكون أقل إثارة للمخاوف بكثير من سلاح نووي في يد أحمدي نجاد".