مقدمات الأمن القومي

1 0الاقتصاد والأمن القومي0
يعتمد التقدم الاقتصادي والتنظيم العسكري احدهما على الآخر لتحقيق النمو المطلوب ويتوجب على رجل الدولة أن يستنير بقوانين الصراع المسلح وبالقوانين الاقتصادية والحقيقة التي مفادها أن أولئك المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة هم بحاجة إلى خبرة واسعة في الشؤون العسكرية إضافة إلى الشؤون الاقتصادية هي حقيقة صحيحة وبالغة الأهمية ولا تكمن القوة الاقتصادية لدولة ما في تجميع الثروة بمفردها كما يف بعض الدول النفطية بل تتضمن أشياء أخرى حيث أن الدولة التي تمتلك الاقتصاد المتين والقاعدة العسكرية والتقنية هي التي يمكن أن تتفاءل بدحر أعدائها المحتملين في المجالين العسكري والتقني ، فالأمن القومي ينطوي على إنهاك الموارد الاقتصادية إلى الحد الأقصى خلال الحرب غير أن الشيء الأهم هو الاستغلال العقلاني والمخطط للطاقات الكامنة للدول خلال السلم للتهيؤ للحرب وان هذا الواجب بطبيعة الحال سوف لا يكون من مسؤولية الرجل الممتهن للعسكرية ، لقد ورد في كتاب " الحرب والجيش من وجهة نظر الروس" : " أن دور الظرف الاقتصادي في الحرب الحديثة لم بتعاظم بشكل كبير فحسب بل انه قد تغير بصورة أساسية مع ما كان عليه خلال الحروب العالمية السابقة " .

أن التقنية هي نتيجة مباشرة لحالة التطور الصناعي والاقتصادي العالمي ، وتوجد في الوقت الحاضر دول قليلة تتمتع بقاعدة تقنية متطورة مكتفية ذاتياً ، فحتى الدول الغربية المتطورة تجد صعوبة في تحمل مسؤولية البحث والتطوير بصورة منفردة حيث تحتكر كل من الولايات المتحدة وروسيا امتلاك القدرة والطاقات الكامنة لمواجهة النفقات الباهظة لتطورهما التقني .

العامل المهم الآخر المتعلق بالتقنية هو سرعة تقادمها حيث يتراوح هذا المعدل في الوقت الحاضر بين 8 _ 10 سنوات فاليوم لا تلبث قطعة معدات رئيسية تتضمن تقنية متطورة أن ترسل للإنتاج بالجملة إلا ويكون بديلها في مرحلة التصميم علاوة على ما يرافق ذلك من ارتفاع كبير في الأسعار التي تكون ضعف أسعار النماذج التي هي في مرحلة الإنتاج . أن هذه الحالة تضع أمام الدول الإسلامية المحدودة الموارد معضلة خطيرة فالأسئلة التي تتعلق بماهية التقنية المراد استيرادها وتحديد كلفتها ومصادرها هي أسئلة حيوية تتعلق بالأمن القومي ويتطلب إدخالها أعلى مستويات التخطيط للسياسة .

وهناك تطور آخر حدث نتيجة الثورة التقنية هو دخول النظام السياسي الدولي مرحلة جديدة وذلك بفضل التغيرات التي أحدثتها هذه الثورة في هيكل النظام وخصائصه وعناصر الصراع بين وحداته التقليدية . فقد اتسع هيكل النظام ليضم جميع الدول والمناطق بلا استثناء إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ، ومرد ذلك حصول العديد من الشعوب على استقلالها السياسي وزوال الفروق نسبياً بين المناطق الهامشية والإستراتيجية من حيث التأثير على مجمل استراتيجيات الدول بفضل التقدم في وسائل الاتصال والمواصلات . أن هذه الحقيقة مرتبطة بالتحولات التي طرأت في مجالات الحرب والسلام وتكنولوجيا الاتصال والتنقل والفكر والتنظيم والاقتصاد والسياسة مما أدى إلى ظهور مجتمع دولي مترابط ، والقوة العسكرية لم تعد وحدها وسيلة لتحقيق هذه الأهداف بفعالية واستفحالها لم يعد ينحصر في زمن الحرب بل لها استعمالات عديدة بفضل التطور التكنولوجي في زمن السلم .

وأصبحت الإستراتيجية الدولية المعاصرة ليست إستراتيجية صراع فحسب بل هي إستراتيجية تعاون أيضا (أي إستراتيجية تعايش مبني على التكامل والتكتل)
أما النظام الإسلامي فهو يقوم عل أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتها وان كل ما في هذا الكون مسخر له وعلى الفرد واجب العمل امتثالاً لأمر الله وهذا الإنسان يتحمل مسؤولية عمله في الدنيا أمام النظام وفي الآخرة أمام الله وان كون العمل مشروعاً غير محرم وليس فيه ضرر للناس كالاحتكار والغش والربا وغاية العمل الاستغناء عن الناس كما يستدعي نفي البطالة عن المجتمع ، والدولة لها مسؤولية في هذا الجانب ويستدعي أيضاً نفع عباد الله كما في الحديث الشريف " الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه انفعهم لعياله " .

والاقتصاد الإسلامي يؤمن بالاكتفاء الذاتي ويسعى لتوفير الرفاه الاجتماعي المتوازن وفي الوقت ذاته يعمل إنسانياً خارج الحدود فهو لا يتعامل مع الاغيار على أساس الغلبة يحارب الاستكبار العالمي ويتبادل الخبرات مع الشعوب المقهورة ويقدم لها العون على أساس العدل والإنصاف .