استراتيجية الدول العربية في امن البحر الاحمر تهدف الى :

1- ان توفر الحماية و الأمن لدول المنطقة منفردة و مجتمعة .

2- ان يكون هدفها الاستراتيجي ان تجعل البحر الاحمر بحيرة عربية .

3- ان تسعى لعدم التخلي عن الجزر التي تسيطر عليها و ان تعزز وجودها في الجزر و الجزر الخالية .

4- ان تحقق التضامن و الوئام بين الدول العربية

5- ان تسعى لقيام المزيد من الموانئ و تقوية الموانئ الحالية

6- ان تبذل مزيدا من الجهد لاستثمار ثروات البحر الاحمر .

7- ان تسعى لتطوير قواتها العسكرية و تعزيزها .

8- ان تسعى للتخلص من أي أحلاف عسكرية او اتفاقيات او عقودات او منح قواعد عسكرية من شانها ان ترتهن إرادتها العربية مع أي دولة معادية .

9- ان تنشئ من المؤسسات العلمية و البحثية و الاقتصادية و الاستراتيجية و العسكرية ما يؤمن الحصول على المعلومات للتنبؤ باحتمال وقوع المخاطر او القيام بالإنذار المبكر .

*انعكاسات الوجود العسكري الدولي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي :

1- سياسيا بث الخلاف بين الدول العربية .

2- عسكريا جر الامة الى نزاعات ليست لها علاقة بها .

3- شطر الوطن العربي و شد الاطراف و البلقنة و تفتيت وحدة الامة العربية .

4- تعريض الامة العربية لأخطار خارجية .

5- تهديد الاتجاهات المعادية للسيطرة الغربية

6- اقتصاديا الحرمان من التقدم التقني

7- عرقلة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

8- تعكير مناخ النمو الاقتصادي

9- استنزاف موارد الامة المطلة على البحر الاحمر .

*الأمن القومي العربي في المجال الاقتصادي و الأمن الغذائي :

الوضع الاقتصادي السائد في الوطن العربي تسوده مظاهر القطرية المتخبطة و يغيب عنه التخطيط القومي المتكامل الشامل الذي نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية ، و الاتفاقيات الاقتصادية العربية و يمكن إبراز العديد من الإشكاليات المتعلقة بالجانب الاقتصادي للأمن القومي العربي و التي تتمثل في :

1- التبعية العربية للاقتصاد العالمي و بطء عملية التنمية الاقتصادية و اتخاذها طابعا قطريا .

2- غياب التطور الشامل و غياب التنسيق التجاري و الإنتاجي بين هذه الأقطار .

3- توظيف رؤوس الأموال العربية و هروبها الى خارج الوطن العربي و تشير بعض الإحصاءات الى ان ما يزيد عن 800 مليار دولار من أموال العرب موظفة في الخارج ، و انع مقابل كل دولار عربي يستثمر داخل الوطن العربي يستثمر 75 دولار عربي في الخارج ، و هو ما يؤدي الى حرمان الاقتصاد العربي من أموال هائلة يمكن الاستفادة منها لتدعيم البنية الاقتصادية و العسكرية للأمن القومي العربي .

4- يعاني الوطن العربي من أزمة حقيقة في مجال آمنة الغذائي ، و تتضخم هذه المشكلة نتيجة الازدياد الكبير في عدد سكان الوطن العربي ، و الذي يترافق بتناقض في الإنتاج و لاسيما في المواد الغذائية الضرورية و زيادة الهجرة الكبيرة من الأرياف الى المدن و ان الزراعة لا تزال تعاني من التخلف من التخلف في كثير من جوانبها و يعتبر العالم العربي منطقة العجز الغذائي الأول في العالم و تدهور مؤشرات التنمية البشرية الذي يعود بشكل رئيسي الى السياسات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و استبعاد الفئات الاجتماعية حرمانا و استمرار تهميش دور المرأة العربية و اتساع دائرة الفقر و الحرمان و تزايد مؤشرات البطالة ، في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات تصاعد ثروات قلة من المواطنين العرب و قد لاحظ المجتمعون المشاركون في الدورة التاسعة للمؤتمر القومي العربي المنعقد ما بين 15-18 آذار عام 1999 في بيروت استعراض التحديات التي ستواجهها الاقتصاديات العربية في القرن المقبل و خاصة في مواجهة عملية التنمية و مأزق العمل العربي المشترك ، و المشروعات الإقليمية المشبوهة ، و قضايا السكان و البيئة و تحديات الأمن المائي و الغذائي ، ان مواجهة هذه التحديات لن يكتب لها النجاح ما لم تعمل الدول العربية على إحداث إصلاحات أساسية في القواعد الاجتماعية التي تحكم توزيع الداخل و تشكل الاستهلاك و امتلاك قرار الاستثمار مما يعني وجود مشروع اجتماعي اقتصادي متناسق يقوم على أسس التنمية المستقلة الشاملة و التكاملية ضمن خلفيات من الديمقراطية و الشفافية تضمن استخدام الشعوب العربية جميع وسائل الضغط الشعبي الذي يسمح بإقامة اقتصادي عربي قومي و متين و يعزز الموقف العربي التفاوضي تجاه التكتلات الداخلية و المؤسسات الدولية ، و يجعل الدول العربية قادرة على التعامل مع مختلف الجهات من موقع التكافؤ و الندية .

*التحدي العلمي و التقني و تأثيراته على الأمن القومي العربي :

ان التقدم العلمي و التقني في كل مجتمع مرتبط بشكل عضوي بالنهوض العام لهذا المجتمع و لهذا نلاحظ تباطؤ ملحوظ في النهوض العلمي و التقني في الأقطار العربي فالأزمة تتجلى في غياب منظومة عربية لنقل المعروفة و استغلالها في التنمية و دفع القدرات الدفاعية و تقليل الفجوة العلمية و التقنية بين العرب و العدة الصهيوني و تكاد معظم الأدبيات تجمع في تحليلها الواقع الراهن لمشكلة البحث العلمي و التخلف التقني في الوطن العربي على الأمور او التحديات التالية :

1- انخفاض عدد الباحثين بالمقارنة مع البلدان المتقدمة و مع المعدل الوسطي العالمي .

2- ضعف البنية المؤسسية العلمية قطريا و قوميا

3- نقص مردودية الباحثين العرب

4- هجرة الأدمغة العربية الى الدول المتقدمة

5- غياب استراتيجية عربية قومية شاملة لمعالجة هذه المشكلات و وضع تصورات واقعية لمجابهة هذه التحديات الكبيرة

*ان الآثار المترتبة و المشكلات على نزيف الأدمغة او هجرة الأدمغة العربية كبيرة و باهظة التكاليف بالنسبة للأقطار العربية حاضرا و مستقبلا و منها :

1- ان خسارة الطاقات البشرية المتخصصة تشل الجهود الوطنية قطريا و قوميا لحل المشكلات التنموية المعقدة و تفقد العرب موردا خلاقا و حيويا و أساسيا بالنسبة الى تطويرها علميا و ثقافيا و حضاريا .

2- ان تزايد البطالة في أوساط الطاقات العلمية الرفيعة و حملة الاجازات الجامعية و الماجستير و الدكتوراة و التي بلغت 35% و أكثر من خريجي الجامعات العربية ستضاعف من حجم التوترات الاجتماعية و السياسية و ستدفع هؤلاء الى العمل من اجل الهروب او الانخراط في جماعات او تيارات معادية لبلدانهم الأصلية مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار الوطني و يهز الأمن القومي العربي .

3- ضياع الجهود و الطاقات الإنتاجية و العلمية لهذه الكفاءات العربية التي تغذي شرايين البلدان العربية و بعضهما تعمل مباشرة في أجهزة و مؤسسات و شركات موجهة ضد الأمن القومي العربي بينما تحتاج التنمية العربية و تطوير الإنتاج و الصناعة الحديثة و الزراعة المتقدمة الى مثل هذه الكفاءات في الميادين المختلفة .

4- تبديد الموارد و الطاقات البشرية المتخصصة و الموارد المالية العربية الضخمة التي أنفقت في تعليم هذه الكفاءات و تدريبها و التي يحصل عليها البلدان الغربية من دون مقابل .

5- هجرة قسرية لحوالي 500 ألف كفاءة عربية من حملة الشهادات العليا الى أمريكا و اوروبا الغربية تشير بعض الدراسات العربية الى دفع الأقطار العربية أموالا طائلة للخبرات الدولية ، و هو ما يحمل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافية للخدمات الاستشارية والعمولات و الرشاوى بنسبة تتراوح بين 200-3000% مقارنة بالتكاليف الدولية و ان قيمة التكاليف ارتفع خلال المدة ما بين 1975-1980 خمس سنوات فقط بلغت 25 مليار دولار أي أكثر من إجمالي الانفاق العربي في مجالات التعليم و البحوث من عام 1960-1984 – يتحمل المواطن العربي بسبب هذه الهجرة خسائر مزدوجة تتمثل في ضياع ما انفقته من أموال و جهود في تعليم و تدريبات الكفاءات العربية المهاجرة و في نقص الكفاءات و سوء استغلالها و الإفادة منها بل و استيراد الكفاءات او الخبرات الغربية المماثلة بتكاليف كبيرة .

6- الظاهرة المستجدة و التي تنعكس بشكل خطير على الأمن القومي العربي و على مستقبل الصراع العربي الصهيوني تتمثل في ازدياد معدلات الهجرة الكفاءات العربية من الاختصاصات العلمية الهامة و الحساسة باتجاه البلدان الغربية فان إسرائيل تستقطب آلاف العلماء من الاتحاد السوفيتي السابق و الذي قدرت دراسة عددهم بأكثر من 70 ألفا من المهندسين و قرابة 20 ألفا من الأطباء و الممرضين و الفنانين و حوالي 40 ألفا من المدرسين و قسم كبير من هؤلاء حملوا معهم كثيرا من أسرار التطور العلمي . و الأسرار الأخرى ، و في مجالات الهندسة و الفيزياء و الكيمياء و التكنولوجيا و في امكان طاقة كهذا ان تحول إسرائيل الى ما يشبه اليابان من الناحية التكنولوجية .

7- لقد كتب الصحافي الأمريكي توماس فريدمان في مقال بعنوان ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على امن الانترنت في صحيفة نيويورك تايمز قائلا ان إسرائيل تصنف في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الشركات الجديدة ذات الصلة بالكمبيوتر التي انتشرت في التسعينات في بورصة نيويورك ثم تداول أسهم أكثر من مائة شرطة إسرائيلية عاملة في هذا المجال ، يقول باحث اقتصادي إسرائيلي قوله : اذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون فمن يعبأ اذا كنت تقمع الفلسطينيين ، ان هذا التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى بها رئيس الوزراء السابق نتنياهو أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلي السنوي الذي عقد في عام 1998 و قال فيه انه لا يضع قضية السلام مع العرب في راس سلم اهتماماته فان إسرائيل تعتبر في المرتبة الثانية بعد أمريكا من حيث معاهد الأبحاث و العلوم و الثانية بعد المانيا في عدد المهندسين قياسا الى السكان و في المرتبة الرابعة بعد اليابان وأمريكا و فنلندا من حيث استيعاب التطورات التكنولوجية و الدخل القومي و ان مستقبل إسرائيل ليس مرهونا بالوطن العربي و انما بتعميق علاقاتها مع الغرب و دول غرب آسيا .

8- تنفق الأقطار العربية على الأبحاث و التطوير ما يعادل 0.2% من ناتجها الإجمالي أي سبع المتوسط العالمي الذي يفترض ان يعادل 1.4% و في المقابل يرتفع المؤشر في إسرائيل عن المتوسط العالمي ن فيتجاوز 2% أي أكثر من عشرة أمثال العرب .

9- ان تفوق إسرائيل على العرب نسبة الى عدد السكان فسنجد انها تتفوق بمعدل عشر مرات في الافراد العلميين و أكثر من ثلاثين مرة في الإنفاق و البحث و التطوير و أكثر من خمسين مرة في وصلات الانترنت و أكثر من سبعين مرة في النشر العلمي ، و قرابة ألف مرة في براءات الاختراع و التفوق العلمي و التقني الإسرائيلي و المدعوم من الدول الغربية و من المنظمات او التجمعات اليهودية في العالم و من اللافت للنظر في عام 1968 انشات الحكومة الإسرائيلية منصب كبير العلماء في ست وزارات يتولى صوغ السياسات و تحديد الاولويات و توفير الدعم و التدريب اللازمين لجهود البحث ، و التطوير في كل وزارة و يضم كبار العلماء و الباحثين في الوزارات المختلفة منتدى خاص بهم يرأسه وزير العلم و البحوث النووية و البيولوجية تابعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب وضعها الدقيق و الخاص .

10- الامة العربية تمتلك طاقات مادية و بشرية و فكرية هائلة ينقصها التنسيق و العقلانية و التخطيط و الحشد و التوجيه الصحيح و الإرادة القومية الجماعية الصادقة الحرة ، للقضاء على الفقر و نقص الأغذية و التبعية الاقتصادية .

*ان مواجهة سلبيات البحث العلمي العربي و هجرة الأدمغة و الكفاءات العربية فيمكن القيام بالخطوات التالية :

1- تخصيص 2.5-3% من ميزانية كل قطر عربي لصالح البحث العلمي و تقديم الامتيازات المالية و الاجتماعية للعلماء و الباحثين كأفراد و مؤسسات .

2- الاستفادة النسبية من الكفاءات و الأطر العلمية المهاجرة من خلال تنظيم مؤتمرات للمغتربين في الوطن الام ، و طلب مساعدتهم و خبراتهم و تبادل المشورة معهم او المشاركة المالية و الاقتصادية في تنفيذ المشاريع الحيوية .

3- التعاون العربي لإقامة مشروعات او مراكز أبحاث علمية و جامعية تطبيقية بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة للتخفيف من حدة سلبيات هجرة الأدمغة و الكفاءات العربية الى البلدان الغربية .

4- التركيز على توفير المتطلبات و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و العلمية و السياسة اللازمة لخلق بيئة ملائمة لربط العلم و أطره البشرية المؤهلة بسياسات تنموية شاملة تقوم أساسا على الإفادة القصوى من الطاقات و الكفاءات العربية التي ما تزال موجودة بالوطن العربي .

*التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي :

تتصف العلاقات العربية الإيرانية عموما بالاضطراب و تعتبر من اهم مصادر التهديد للأمن القومي العربي ، فصراع العرب و إيران صراعا مفتوحا و متجددا له من المقومات التاريخية و السياسية و القومية ، إضافة الى المشكلات الحساسة مثل الحدود المزمنة بين العراق و إيران و الأطماع الإقليمية لإيران في أراضي و مياه عربية و في ادوار إقليمية استراتيجية مما يجعلها على درجة كبيرة من الخطورة .

ففي عام 1971 اقدمت إيران في عهد الشاه على احتلال الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة كما شكل الصراع على السيادة على شط العرب بين العراق و إيران احد المحاور الرئيسية للحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات و قد ظلت إيران في عهد الشاه ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و تمثل الركيزة الأساسية لها في المنطقة لضمان السيطرة على المنطقة الخليج العربي ، كما ان الساحل الإيراني المقابل للجزر الثلاث التي تتحكم بمضيق هرمز المتحكم بدورة الملاحة بين الخليج و سائر أنحاء العالم كان أصلا ساحل إقليم الأهواز عربستان الذي لا يزال العرب أكثرية سكانه رغم مرور عقود على ضم الإقليم الى إيران فمضيق هرمز يشكل البوابة الضيقة للخليج ، و هو المنفذ الرئيسي للنفط العربي الخليجي الى العالم الصناعي إذا تمر به ناقلة بترول كل عشر دقائق أي ما يساوي 62% من موارد العالم النفطية و 90% من حاجة اليابان من البترول و 70% من استهلاك دول السوق الاوروبية المشتركة و 22% من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية و من هنا فقد أسندت الولايات المتحدة الأمريكية الى إيران في عهد الشاه دور شرطي الخليج القوي ، و تبنت مسؤولية تضخيم القوة العسكرية الإيرانية و تفوقها على جميع دول المنطقة كما دعت تنسيقا استراتيجيا بالغ العمق و الشمول بين إيران و إسرائيل و استمرت إيران في استنزاف العراق و تطويعه عبر تفجير متواصل للمشكلة الكردية ، و في إخضاع بلدان الخليج الأخرى و استمرار تهديدها و تغيير تركيبها الديمغرافي حيث وصلت نسبة الشيعة في دول الخليج الى 25% في المتوسط العام لكن نسبتهم بين الفعاليات الاقتصادية القابضة على السوق تصل الى حوالي 50% و هي نسبة يعتد بها ، و إجبار أي مواطن عراقي على اعتناق المذهب الشيعي كما فعل إسماعيل الصفوي عندما احتل العراق و اجبر مواطنيه باعتناق المذهب الشيعي بالقوة و القتل و التدمير و قتل المئات من العراقيين و أصبح العراق غارقا بالدماء و خلق حكومة عراقية شيعية إيرانية رؤوسها من جذور إيرانية بدءا بالسيستاني و رئيس الحكومة الجعفري و وزير الداخلية إيراني صولاغ و الخوئي افغاني و عبد العزيز الحكيم الإيراني و موفق الربيعي إيراني عليهم ان يخرجوا من العراق لا يملكون الحق بان يتحدثوا باسم العراق – العراق عربي الجذور الأمر الذي اتاح الفرصة أمام إيران للتاثير في الشؤون الداخلية للأقطار العربية الخليجية و تهديد الأمن و الاستقرار فيها و من هذا المنطلق ظلت إيران تعتبر البحرين جزءا لا يتجزأ منها و هي لا تخفي أطماعها بهذا الشأن سواء في عهد الشاة ، او بعد قيام الجمهورية الإسلامية .

ان سقوط النظام البهلوي عام 1979 و قيام الجمهورية الإسلامية في إيران لم يغير من نظرتها في التعامل مع العرب ، بالرغم من إعلان الثورة الإيرانية معاداتها للولايات المتحدة و إسرائيل ، و لم يخف النظام الجديد في إيران أطماعه في المنطقة ، فقد أعلن تمسكه بالمكاسب الإقليمية التي حققها نظام الشاه على حساب الأقطار العربية سواء في حدوده مع الإمارات العربية المتحدة او في احتلاله للجزر العربية الثلاث التابعة للإمارات المتحدة سالكا مسلكا جديدا عرف بمبدأ تصدير الثورة ، و في واقعة صغيرة لكنها ذات معان و دلالات عميقة لما تكنه إيران من عداء للعرب ، و بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران تولى احد قادة الثورة منصب سفير لبلاده في ليبيا ، و احتجاجه على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي حتى لا يستفز العرب و يثيرهم و قال لقد قمنا بثورة إسلامية لا ثورة فارسية فكانت النتيجة تخفيض مرتبته الدبلوماسية من سفير الى قائم بالأعمال و نقله من ليبيا الى باكستان الأمر الذي يؤكد النزعة القومية الفارسية التي تتوارى خلف الدعوة الإيرانية لتصدير نموذجها الثوري و ما تضمره من عداء للعرب و بالرغم من العداء الظاهر بين إيران و أمريكا الا ان هذه الأخيرة لم تخرج إيران من دائرة اهتمامها فهي لا تزال تعمل على تطويع إيران و إعادة صياغة العلاقات بينهما من جديد بالترغيب و التهديد معا فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل و إيران الا ان التعاون العسكري بينهما لم ينقطع أبان الحرب العراقية الإيرانية ففي عام 1986 وحدة بلغت قيمة صفقات الأسلحة الإسرائيلية الى إيران حوالي 3 مليارات دولار في إطار فضيحة تهريب الأسلحة الأمريكية الشهيرة الى إيران و المعروفة باسم إيران جيت .

و لعل الدافع وراء ذلك التعاون يعود الى التقاء مصالح و اهداف مع كل من إيران و إسرائيل في إضعاف العراق و تدميره كقوة عربية إقليمية مؤثرة في تحديد ميزان القوى الإقليمية الشامل في المنطقة الأمر الذي يمكن إيران من تحقيق الهيمنة على منطقة الخليج العربي ، و يتيح لإسرائيل تدمير قوة عربية مؤثرة في تفاعلات الصراع العربي – الإسرائيلي علاوة على الهدف الاستراتيجي الأمريكي الاشمل المتمثل في تدمير كلا القوتين معا ، بما يزيد من هيمنتها على منطقة الخليج العربي ذات الاهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة و حلفائها الغربيين .

*محاولة السيطرة و الهيمنة و النزعة التوسعية التي تمارسها إيران و التي تشكل خطرا و تهديدا شديدا على الأمن القومي العربي و من أهمها :

1- محاولة إيران على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي حيث تحرص على نسبته إليها في كافة المحافل الدولية و الوثائق الرسمية الصادرة عنها .

2- محاولة إيران فرض نفسها كقوة رئيسية و دور قيادي في المنطقة و لا سيما في مجال الأمن و المشاركة في إقامة نظام للأمن الإقليمي في الخليج او في إطار تكثيف الوجود السياسي و الاقتصادي و الثقافي الإيراني في آسيا الوسطى و تبني استراتيجية شاملة لإعادة بناء القدرات العسكرية بامتلاك قرارات صاروخية و نووية باعتبار القدرات العسكرية بامتلاك قدرات صاروخية و نووية باعتبار ذلك أداة رئيسية لاكتساب المكانة و النفوذ و تحقيق الطموحات الإقليمية .

3- قيام المسلحة الإيرانية بانتهاك الحدود العراقية أكثر من مرة و ترسيخ احتلال الجزر الثلاث إضافة الى تنامي ترسانة إيران العسكرية بشكل واضح مما اخل بموازين القوى العسكرية بعد تدمير القوة العسكرية العراقية عام 1991 .

4- تقوم إيران بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة من خلال تطبيق قانون المناطق البحرية الإيرانية لعام 1993 على الملاحة في الخليج العربي و مضيق هرمز الأمر الذي يتنامى مع إحكام القانون الدولي .

5- فصل منطقة الخليج العربي عن النظام العربي ككل .

6- تأكيد قوتها و هيمنتها على المنطقة و انه لا بد و ان تكون طرفا أصيلا في أي ترتيبات أمنية تتم في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها و من هنا تتضح الرغبة في تطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب .

7- إقامة نظام إقليمي جديد يظل فيه عرب الخليج الأضعف و هي الأقوى بما يضمن دور فاعل في النظام الدولي و في حلقة اشد حلقات هذا النظام حساسية .

8- ضرورة إبعاد القوى الاجنبية و الخارجية عن مجال الأمن في الخليج خاصة القوى الغربية او العربية مثل سوريا و مصر .

9- الدعوة الى حل مجلس التعاون الخليجي ، و اقتراح إقامة نظام امني تشارك فيه إيران و ان يكون لها اليد العليا فيه باعتبارها اكبر قوة إقليمية .

10- الاستفادة من وجود أقليات شيعية في دول الخليج

11- صبغ دورها الإقليمي بالطابع الإسلامي في الخليج لإعطاء مشروعية لهذا الدور في إطار المواريث الدينية لشعوب و دول المنطقة العربية